أصلان بن رجب: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتقر لاستقرار قانوني وجبائي

أفاد أصلان بن رجب محامي الأعمال وعضو غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بأن الإطار القانوني الموجود في تونس حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يدمج بين نظام اللزمة والصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية تعد من أفضل الأطر القانونية الموجودة في العالم.

وأوضح أصلان بن رجب محامي الأعمال وعضو غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن قانون المالية لسنة 2022، جاء بمعطى جديد وهو تكوين صندوق لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأشار إلى أن إحداث هذا الصندوق هدفه تمويل الدراسات ومرافقة الدولة في هذه المشاريع ويقع تمويله من صندوق الودائع والأمانات وبعض الهبات الخارجية.

وقال إن هذا الصندوق يمكن أن يكون مكسبا في حال اتجهت الدراسات في المسار الصحيح، وشدد على أن تونس تعاني عدم الاستقرار القانوني والجبائي وهو ما يستدعي الاتفاق على فترة استقرار.

إحداث الأطر القانونية الجيدة غير كاف

وأضاف أصلان بن رجب محامي الأعمال وعضو غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن هناك مشاريع يمكن أن تكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار مشاريع الطاقات المتجددة والطريق السيارة إلا أن بعض المشاريع الأخرى لا يمكن أن تكون بين القطاعين العام والخاص على غرار قنطرة بنزرت.

وشدد على أن إحداث الأطر القانونية الجيدة غير كاف، وأشار إلى تأثير عدم الاستقرار السياسي والجبائي والقانوني، وتدحرج الترقيم السيادي وتفاقم الضغط الجبائي والفساد وغياب الرقمنة وصعوبة النفاذ للتمويل، على ثقة المستثمر في المؤسسات ومناخ الاستثمار.

في الأليكا لم نكن مفاوضين جيدين وفرضوا علينا جملة من النقاط..

واعتبر أن علاقة التفاوض بين تونس مع الشركاء الدوليين، تتطلب أن تكون تونس متفاوضا جيدا، وأشار إلى وجود اشكالية في التفاوض، قائلا “في الأليكا لم نكن مفاوضين جيدين وفرضوا علينا عديد النقاط القانونية والاجتماعية والحياتية”.

وأشار إلى أن تونس لا تكون في موقف قوة عند تفاوضها مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي، وأشار غلى خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤول بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل حول امكانية وقف الدعم المالي لتونس إلى حين العودة لنظام ديمقراطي.

واعتبر ضيف برنامج إيكوماغ أن الدخول في مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتاج إلى ترسانة من القوانين والمؤسسات وهي بالفعل موجودة ويحتاج إلى الاستقرار الجبائي والسياسي الذي سيمكن من الحد من الفساد وهو ما لم يحدث بعد في تونس.