إقتصاد

أنيس الوهابي:تم تدمير المؤسسات العمومية مقابل شراء السلم الإجتماعي

today27/01/2022 28

Background
share close

أفاد الخبير المحاسب انيس الوهابي اليوم 27 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن المنشآت العمومية في تونس تتجاوز ال100 .

وأضاف أنه قد وقع الإضرار  بالمنشآت العمومية لأنه قد تم اعتماد سياسة تقوم على كسب السلم الإجتماعي مقابل تدمير  هذه المؤسسات.

كما أوضح الوهابي أن عديد المؤسسات العمومية لا تقدم  تشخيصا لوضعيتها وبالرغم من ذلك  تتحصل على تمويلات من الدولة.

وبين أن هناك مؤسسات عمومية قد خرجت على السوق الدولية ولم تستطع الحصول على التمويلات التي تريدها مما يجعلها غير قادرة على خلاص مزوديها.

وأفاد انه يجب اتخاذ قرارات جديدة وبعث منوال جديد يخص المؤسسات العمومية .

 

 

 

وللإشارة أظهر تقرير لوزارة المالية تراجع مساهمة أغلب المؤسسات والمنشآت العمومية في الموارد الذاتية للدولة في سنة 2020 مقارنة بـ سنة 2019، بإستثناء ثلاث بنوك عمومية و 6 منشآت أخرى، في حين شهدت مساهمات عدد من الشركات  تراجعا كبيرا بلغ حوالي 50 بالمائة بالنسبة للشركة التونسية للأنشطة البترولية على سبيل المثال. 

وأظهر التقرير إرتفاع مساهمات كلّ من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد  والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والصيدلية المركزية والديوان الوطني للتطهير والوكالة العقارية للسكنى وشركة اسمنت بنزرت والديوان الوطني للتطهير.

وتعدّ وكالة التبغ والوقيد أبرز مساهم في الموارد الذاتية للدولة لسنة 2020 بمبلغ يفوق 1000 مليون دينار أي بأكثر من 17 بالمائة من مجموع المساهمات.

 

 

th?id=OIP أنيس الوهابي:تم تدمير المؤسسات العمومية مقابل شراء السلم الإجتماعي

وبلغت مجموع  الدفوعات للمنشآت العمومية (50 منشأة) 5807.2 مليون دينار بتراجع قدره  783.1 مليون دينار أي بنسبة تقارب 12 بالمائة.

ولم يتضمّن التقرير معطيات شركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل ببنزرت والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وفي 2019 استأثرت  6 منشآت عمومية بما يفوق الستين بالمائة من إجمالي الدفوعات وهي وكالة التبغ والوقيد والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة الوطنية لتوزيع البترول وشركة اتصالات تونس ومصنع التبغ بالقيروان.

 

وقدّرت تحويلات الدولة، خلال سنة 2020، لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية بنسبة 8،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل تحويلات ناهزت 7،5 بالمائة من الناتج خلال سنة 2019″، وفق تقرير بشأن « المنشآت العموميّة »، نشرته وزارة الماليّة، الثلاثاء، على صفحتها على الواب..
وتمّ توجيه 60 بالمائة من هذه التحويلات إلى المنشآت، المستفيدة من الدعم، ويتعلّق الأمر بالشركة التونسيّة لصناعات التكرير والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والديوان الوطني للحبوب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة.

 

 

Written by: Yosra Gaaloul



0%