البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية يتوقّع أن تصل نسبة النمو في تونس إلى 2،9 %

 توقّع التقرير الأخير للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية حول “الافاق الاقتصادية في المنطقة”، الصادر، الإربعاء، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 2.9 بالمائة سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.

واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنّ ابرام برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي يظل “أولوية” بالنسبة للحكومة التونسية.

اعتبرت المؤسسة المالية الاوروبية أن برنامج التمويل مع الصندوق النقد سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية سيخول للسلطات التونسية الشروع في الاصلاحات اللازمة وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تحقيق نمو اجمالي للناتج المحلي بنسبة 1.7 بالمائة لكامل سنة 2022.

وأقر التقرير ذاته بأنّ الجهود المبذولة لعقد هذا البرنامج كانت بطيئة اعتبارا المعارضة الوطنية للاصلاحات المؤلمة، التّي تستهدف كتلة الأجور والقطاع العمومي والدعم.

وذكرالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن النمو الاقتصادي في تونس كان متواضعا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 2.6 بالمائة بانزلاق سنوي، بعد انتعاشة بنسبة3.5 بالمائة تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.

ووقع، وفق المصدر ذاته، دعم النمو من خلال انتعاش السياحة والنقل والانتاج الصناعي رغم البيئة “غير الملائمة”، التّي اتسمت بارتفاع الاسعار العالمية، وهو ما أدى إلى تضخم بنسبة 7.5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 وهو اعلى معدل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.

وخفضت المؤسسة المالية الاوربية خلال شهر ماي 2022 توقعاتها للنمو بالنسبة لتونس لسنة 2022، الى 2 بالمائة، أي بانخفاض بنسبة 0.7 بالمائة منذ تحديث شهر مارس الماضي، مع الحفاظ على التوقعات في مستوى 2.5 بالمائة للنمو العام في سنة 2023.

وقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير حول” الافاق الاقتصادية الاقليمية,عودة على الاسعار المستقبلية والتكيف مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة”، بمراجعة جزء لا باس به من توقعات النمو لشهر مارس سنتي 2022 و 2023 في معظم البلدان التابعة لها.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مراجعة النمو في تونس من خلال “تزايد الهشاشة واستمرار حالة عدم اليقين”، مشيرا إلى أنّ الحرب في اوكرانيا والزيادة في الأسعار (خاصة الزيت والقمح) ستؤثر أيضا على الواقع الأسر وعلى الميزانية العامة بسبب الدعم الحكومي.

وبحسب البنك فان المخاطر الرئيسية على الافاق المستقبلية تتمثل في “أي تأخير اضافي في تنفيذ الاصلاحات والتوصل الى اتفاق مع الصندوق وتدهور الوضع السياسي الحالي علاوة على تاثير الحرب الاوكرانية على اسعار الغذاء والطاقة العالمية (تونس رهينة الواردات) وتداعيات الحرب على افاق اوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.