الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يدين المداهمات التي تستهدف المؤسسات ويرفض الإيقافات

أدان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما أدان حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدا أنّ  هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون.

وأعرب الاتحاد عن انشغاله الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد مجدّدا التأكيد على أنه ضدّ كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.

واعتبر الاتحاد في بيان له أنّ الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.

كما أكّد ذات البيان أنّ قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي .

ونبّهت منظمة الأعراف من أنّ عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.

كما اعتبر أنّ هذه الأجواء أثّرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، مشدّدا على أنّ الحلّ الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.

كما لفت الانتباه إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في البورصات العالمية للمواد الغذائية والزراعية، ولسد الطريق أمام الاحتكار والمضاربة، وكذلك من أجل حسن الاستعداد للمواسم الكبرى ومنها شهر رمضان المعظم، مجدّدا التأكيد على وجوب دعم هذه السياسة لأن مسألة الأمن الغذائي بالغة الأهمية وجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية ولا يمكن التلاعب بها.

وذكّرت منظمة الأعراف أنّ القطاع الخاص أثبت دوما تحليه بروح المسؤولية وبرهن في أكثر من مناسبة على قدرته على استباق المستجدات والتفاعل مع الأوضاع الاستثنائية والمصاعب الطارئة مثلما حدث سنة 2011 وكذلك وخلال أزمة كورونا حيث كانت مؤسسات الإنتاج والتوزيع وتجارة الجملة والتفصيل والخدمات في الموعد لتعمل ليلا نهارا حتى لا ينقص التونسي أي منتوج وطني.

9- يجدد حرصه على السلم الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وهو من هذا المنطلق أمضى مع شريكه الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي الماضي على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص تمتد على ثلاث سنوات رغم الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادية.

ودعا الاتحاد السلط إلى تفهم استياء المهنيين وغضبهم والتفاعل الإيجابي مع مطالبهم، مؤكّدا أنه يبذل كل الجهد من أجل تهدئة قواعده وهياكله،

كما شدّد على أهمية إعادة إرساء الثقة وإنصاف القطاع الخاص وتثمين دوره الوطني ، وكذلك العمل على استباق مثل هذه الأزمات وخاصة توفير المواد الأولية في الآجال المعقولة وبأحسن التكاليف حتى تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من توفير كل ما يحتاجه المستهلك من منتجات.