حسين الرحيلي: ”لا بد من التخلص من التبعية في المسائل الحياتية”

اعتبر الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، خلال حضوره اليوم الثلاثاء 12 جويلية2012، في برنامج ”لكسبراس” أن من شروط الاستثمار في تونس وضوح الرؤى السياسية والاقتصادية للدولة.

وأكد حسين الرحيلي ضرورة توازي الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية مع الديمقراطية السياسية في مثلث متكامل، للتقليص من نسب الفقر في تونس، مبينا أن التفاوت الطبقي يمكن التقليص منه ولكن لا يمكن إلغاءه والقضاء عليه.

واعتبر ضيف البرنامج |أن الديمقراطية غير مستدامة مع تزايد الفقر وأن أحسن تحصين للنظام الديمقراطي هو اعتماد نموذج تنموي يخلق الثروة ويوزعها بشكل عادل، مشيرا إلى أن الفقر هو نتيجة لسياسة اختيارات تنموية خاطئة منذ عام 1956، وفق تقديره.

وأكد الرحيلي ضرورة توفير الدولة لبنى تحتية ضرورية للاستثمار في الجهات إلى جانب تحقيق خيارات تنموية عادلة من خلال وضع الجهات في مستوى متساوي تقريبا على مستوى الجاذبية الاستثمارية، مشيرا إلى أن الجاذبية الاستثمارية في الساحل تفوق 0.71 بالمئة في حين لا تتجاوز 0.18 بالمئة في ولاية جندوبة، وذلك لتراجع الدولة عن أدوارها وغياب الحوكمة.

وشدد ضيف برنامج ”لكسبراس”، على ضرورة ضرب النمط البيوقراطي للدولة وتحويلها إلى جهاز يقوم بدور تعديلي يسهل المبادرة العمومية والخاصة والمبادرة المشتركة إلى جانب التخلص من التبعية في المسائل الحياتية.

وأفاد الخبير في التنمية بأن حوالي 350 ألف عائلة تتمتع بمنحة 180 دينار وعدد أفرادها أكثر من المتوسط العام في تونس، وفق تقرير المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح أن الفقر النسبي يتمثل في عدم تمكن العائلة من تغطية 50 بالمئة من حاجياتها الأساسية، مشيرا الى ان الاجر الشهري لكل تونسي في تونس 640 دينار الفقر وهو ما يجب طرحه من عدة مؤشرات.

سنية خميسي