البنك المركزي يعبّر عن انشغاله إزاء التأخير في تعبئة الموارد الخارجية

عبّر مجلس الإدارة البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

وحثّ المجلس إدارة البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد، أمس الأربعاء 2 فيفري 2022 جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكّد على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خصص اجتماعه لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.

الضغوط التضخمية مرتفعة

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار، لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

ولفت مجلس إدارة البنك المركزي، في بيانه إلى أن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط.

وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى تصاعد الأسعار العالمية خاصة المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

وبين المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6.6 مقابل 6.4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و4.9 سنة 2020.

وأبرز البنك تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6.1 و6.4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة 5.9 بالمائة سنة 2020.