الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، محافظ البنك المركزي يوضّح..

 أعلن محافظ البنك المركزي، اليوم الجمعة 20 ماي 2022، بصفاقس، أنّ إصدار مجلة للصرف سيكون في غضون شهر جويلية 2022. وأن إصدار المجلّة هو تجسيم لجهود البنك المركزي في التحرير التدريجي والمتواصل للتشريعات في مجال الصرف والعلاقات المالية مع الخارج بما يستجيب لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ويتلاءم مع التطوّر، الذي يعرفه مناخ الأعمال على الصعيد الدولي.

واعتبر العبّاسي، لدى تدخله في إطار الدورة السابعة لمنتدى الجباية، المنتظم ببادرة من فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت عنوان “تنمية المؤسّسات الصغرى والمتوسطة دوليا: التحديات والمخاطر”، أن تدويل المؤسسات الاقتصادية التونسيّة يجب أن يحظى بدعم من كل هياكل الدعم والمرافقة الإدارية والمهنية والقطاع البنكي فضلا عن منشآت التعاون الدولي حتى يعرف النجاح المنشود.

وبشأن قرار البنك المركزي الأخير المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 بالمائة، قال مروان العباسي إنه قرار يندرج ضمن سياسة نقدية استباقية أملاها الظرف الاقتصادي الصعب للغاية و اقتراب نسبة التضخم من مستوى رقمين وهو ما يعيق كل إمكانية لإعادة الاستقرار للمنظومة الاقتصادية كشرط أساسي لإعادة دفع عجلة النمو والنشاط الاقتصادي.

وذكر في هذا الصدد بالتحذيرات من المخاطر المرتبط بالتضخم ما لم يتم القيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة ويضع النمو الاقتصادي على مسار تصاعدي ومستدام.

وذكر بأن البنك المركزي اتخذ في فيفري 2019 قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7،75 بالمائة عرف موجة من الانتقادات. وأتى قرار الترفيع ثماره، بحسب تقديره، وتراجع معدل التضخم من 7،7 بالمائة في جوان 2018 إلى 6،1 بالمائة في ديسمبر 2019.

وقدّم محافظ البنك المركزي، بالمناسبة، الصعوبات، التّي مرّت بها المنظومة الاقتصادية وانعكاسات الجائحة الصحيّة والصراع الروسي الأوكراني وتأثير تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي على تونس، خاصّة منها، المرتبطة بالسوق العالمية بالإضافة إلى الصعوبات الناجمة عن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وأزمة الحبوب.

وينتظم منتدى الجباية ضمن “سياق الركود الاقتصادي المطوّل والأزمات من جميع الأنواع، التي تمر بها تونس، وانصراف اهتمام السلطات العمومية، من خلال السياسات العامة الظرفية المعتمدة، إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تدهور وضعها المالي والاقتصادي وتعبئة الموارد لصالح الخزينة العامة المنهكة”، كما بيّن ذلك المنظمون في افتتاح المنتدى.

وبحث الخبراء المشاركون من خلال سلسلة المداخلات المبرمجة في التظاهرة عن سبل استكشاف طرق جديدة قادرة على تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي، الذّي طال انتظاره رغم ضيق السبل أمام صانعي القرار السياسي، باعتبار أن ذلك “يتطلب تغييرا في تصور السياسات العامة في المجال الاقتصادي”، بحسب رئيس المركز التونسي للجباية والمؤسسة التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مهدي الرقيّق.

كما اعتبر رقيّق أن التحفيز على تدويل المؤسسات التونسيّة الصغرى والمتوسطة من بين طرق النمو، التّي لم يتم استغلالها إلى حد اليوم بالطريقة المثلى على الرغم من وجود إمكانات اقتصادية وبشرية قادرة على خوض هذه المغامرة ووجود تجارب ناجحة يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به.

وتضمن برنامج المنتدى حصّتين اهتمت بمسألة “الشراكات الدوليّة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة: الوضع الراهن”. وقد تم افتتاح هذه الحصة بتقديم دراسة حول “المخاطر الجبائية والديوانية والصرفية المتعلقة بتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة دوليًا ” قبل أن يقع التطرق إلى عديد الإشكاليات المتعلقة بالمسألة من بينها إجراء تشخيص للعقبات المختلفة أمام تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وخصصت الحصة الثانية للمنتدى لبحث مسألة الإستراتيجية الوطنية المنشودة لتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الدولي؟ “. وسيتم افتتاح هذه الحصة من خلال تقديم دراسة حول “مسرعات تعزيز الإشعاع الإفريقي لبعض القطاعات االستراتيجية”. وناقشت هذه الحصة من خلال الاستئناس بالتجارب المقارنة للبلدان النامية التي نجحت في عملية تدويل مؤسساتها، السبل والتوصيات الكفيلة بتسهيل عملية تدويل المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.

وتمّت إثارت مسألة التدابير الضريبية التي يجب اعتمادها لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التدويل وطرق التدويل الممكنة، وسبل الإصلاح حتّى تكون أنظمة الصرف والتشريعات الديوانية أقل تقييدًا وكفيلة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار التونسي في الخارج وقطاعات النشاط الاقتصادي، التي يمكن أن تكون مناسبة لخوض مغامرة التدويل.

وات