العباسي: تعهدات البنك الفرنسي التونسي بلغت 279 مليون دينار

وبين محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة مروان العباسي أن البنك لديه 5 فروع و72 عونا برأس مال يناهز 5 مليون دينار وبحجم تعهدات يبلغ 279 مليون دينار.

وأفاد أنه قد كان هناك نزاع بين المجموعة الدولية للأعمال وبين الدولة التونسية حيث كان البنك في وضعية صعبة منذ الثمانينات وعرف النزاع مسارا شائكا.

هذا وأفاد أنه قد رافق ذلك إستحالة تطبيق أي معالجة تقنية لهذا الملف طيلة عقود رغم المحاولات العديدة.

كما أضاف أنه قد كان هناك غياب للإطار القانوني الملائم قبل صدور القانون 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

وأشار العباسي أن كل ذلك أدى إلى استحالة إستعادة البنك الفرنسي التونسي لتوازناته المالية وبالتالي أصبح متوقفا عن الدفع وتعذرت كل سبل إنقاذه.

هذا وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية سوف تستحسن عملية تصفية البنك.

كما بين محافظ البنك المركزي أنه ليس هناك تداعيات على الساحة المالية حيث يستحوذ البنك على أقل من 0,02% من النشاط البنكي في البلاد.

وأفاد أن كل حريف لديه أقل من 60 ألف دينار سيقع خلاصه في خلال 20 يوما.

وكل من له أكثر من 60 ألف دينار يكون من الأوائل الذين يقع خلاصهم في مرحلة لاحقة.

وبخصوص تأثيرات الحرب بين روسيا وأكرانيا أشار العباسي أنه ليس هناك حاليا أي ضغط على سعر صرف الدينار خاصة وأن لدينا أكثر من 130 يوم توريد.

هذا وأضاف أن هناك خلية أزمة ستقوم بمتابعة الوضعية وكيفية التعامل معها.

من جهته بين جعفر خداش مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية أنه سيتم تعويض كل مودعي البنك في الآجال المحددة بالقانون .

وسيتابع الصندوق بعد ذلك كامل مسار ما بعد التعويض .

أما محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فأفاد أنه سيقع العمل حاليا على إدماج 67 عونا في البنوك الأخرى وسيقع الحرص على دفع أجور شهر مارس مهما كان وقت الإدماج.

وأوضح أن 10 بنوك مدرجة بالبورصة سوف تدمج أكثر من 80% من الموظفين.

وللإشارة كشفت لجنة الإنقاذ أنه ليس هناك حاليا أي مؤسسة مالية أو بنكية تحت أنظارها.

وأضافت أن عدد المودعين في البنك الفرنسي التونسي يناهز 7500 مودع.

هذا وأشارت اللجنة أن حقوق المودعين محفوظة على مستوى القضاء.

وأوضحت أن البنك أصبح عاجزا عن خلاص موظفيه وخلاص ديونه وتوقف عن الدفع وشددت أنه لم يقع الإعلان عن إفلاسه بل عن إحالة الملف للقضاء.