الجويني: لا حلّ حالي أمام تونس إلا صندوق النقد الدولي

أفاد وزير المالية الأسبق الياس الجويني اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022 بأنّ تونس ليس لها أي خيار في الوقت الحالي إلا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية.

وأضاف الجويني خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ الوضعية التي وصلت إليها البلاد اليوم لا ستمح بالبحث عن حلول أخرى، قائلا إنّ صندوق النقدر الدولي هو الوسلية الوحيدة لتمويل الميزانية بطريقة سريعة.

وتابع في ذات السياق معتبرا أنّ الوضع الحالي لتونس لا يسمح بتمويل مباشر من طرف المانحين الدوليين، خاصة وأنّهم سيفرضون نسب فائدة عالية، وبيّن الوزير الأسيق أنّ صندوق النقد الدولي سيشترط برنامج إصلاحات يجب أن يطبق في تونس.

كما أشار الياس الجويني أنّ مصاريف الدولة سنويا أكثر من مداخيلها، وبالتالي فإنّه لا يمكن المواصلة على هذا النحو بل يجب إيجاد حلول أخرى من بينها الضعط على النفقات والاقتصاد في الموارد.

وقال وزير المالية الأسبق الياس الجويني إنّ تونس مطالبة بخلاص  2 مليار دولار من ديونها خلال السنة الحالية، و3 مليار دولار خلال السنة المقبلة.

وبخصوص خلاص أجور الموظفين أفاد ضيف البرنامج بأنّ الدولة بإمكانها تسديد الأجور والتأخير الحاصل ليس إلا لأسباب تنظيمية، هذا واعتير أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستأخذ بعض الوقت إلا أنّه يجب على الأطراف التونسية أن تجد حلّا فيما يبنها.

وأشار في هذا السياق إلى ضرورة التوافق بين الحكومة والطرف الاجتماعي في إيجاد برنامج إصلاحي يتماشى مع مصلحة البلاد، خاصة وأنّ صندوق النقدر الدولي يشترط أن تقدّم الحكومة التونسية برنامج واضحا يحظى بتوافق كل الأطراف.

هذا وأكّد وزير المالية الأسبق أنّ الوثيقة المسربة عن وزارة المالية والتي تحمل تفاصيل برنامج الاصلاح الذي تنوي تقديمه إلى صندوق النقد الدولي، أكّد أنّ هذا البرنامج لا يكون كافيا إلا إذا كان محلّ اتفاق،

كما اعتبر الياس الجويني أن الجلوس على طاولة الحوار وطرح كل المواضيع التي لم يتم طرحها طيلة العشرية الأخيرة هو الحل الآني الذي يمكن أن يتم الاتفاق حوله مع الاتفاق على منوال اقتصادي جديد يمكّن من صياغة برنامج إصلاح.

وبيّن محذّثنا أنّ وثيقة وزارة المالية لا تحمل برنامجا بل عدد من الإجراءات، مؤكّدا أنّ البرنامج بمفرده لا يقبلة صندوق النقد الدولي، بل يشترط هذا الأخير برنامجا متفقا عليه واتفاقا صريحا بين كل الأطراف.