صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 29 أفريل 2022، مرسوم عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلّق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وينص الفصل الأوّل من هذا المرسوم على تعويض عبارة “30 أفريل 2022 ” الواردة بالأعداد 1 و2 و4 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة “30 جوان 2022 .”وتعوّض أيضا عبارة “غرة ماي 2022 “أينما وردت بالعدد 1 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة ” غرة جويلية 2022″.
كما تعوّض عبارة “25 أفريل 2022 “الواردة بالعدد 2 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة “25 جوان 2022”.
أما الفصل الثاني فقد نصّ، على أنّه بصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 سارية المفعول.
