Express Radio Le programme encours
وأضاف الرحيلي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ العدالة الاجتماعية صراع بين علم الاجتماع والفلسفة، وتحوّل هذا الصراع إلى الشأن السياسي لإرتباط العدالة الاجتماعية بدور الدولة في المجمتع وسياساتها.
وبيّن محدّثنا أنّ مفهوم منظمة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية يتمثل في المساواة في الفرص من عمل وصحة وكل الحاجيات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أنّ البلاد التونسية لم تعمل كثيرا على تحقيق هذا الجانب.
وتابع حسين الرحيلي قائلا إنّ دولة الاستقلال كانت لها رؤية في هذا الجانب حسب تقرير أنجزه البنك الدولي، وكانت في بداياتها تخطط إلى تركيز الأسس الأولة للعدالة الاجتماعية من نشر للتعليم وتعميمه والمساواة في الولوج إلى الخدمات العامة.
وأفاد الرحيلي بأنّ ذات التقرير الذي أنجزه البنك الدولي أكّد أنّ التعليم لعب دورا مهما كمصعد اجتماعي، ومنذ 1986 إلى سنة 2006 كل من راهنوا على التعليم إما معطلين عن العمل أو يعملون في قطاعات مهمشة، واللذين راكموا الثروة في ذات التاريخ من الصماصرة ومبيّضوا الأموال، وبالتالي كلما كان للدولة تصور للعدالة الاجتماعية وتوفير المساواة والإنصاف وتكافئ الفرص كلما كانت أحسن.
هذا وأشار حسين الرحيلي إلى أنّ تونس من بين البلدان الأكثر ضغطا جبائيا، مضيفا أنّ منظومة الحكم السابقة والتي حكمت طيلة العشرية الأخيرة لم تعمل على تحقيق العدالة الجبائية بل واصلت على نفس منوال ما قبل 14 جانفي.
وبيّن المختص في التنمية حسين الرحيلي أنّ محاولة تطبيق نفس وصفة ما قبل 14 جانفي وانتظار نتائج مخالفة يعتبر غباء، قائلا “دمرنا حتى ما كان مكتسبا طيلة العشر سنوات الفارطة”.
وشدّد ضيف البرنامج على أنّه لا يمكن خلق مواطن الشغل دون خلق الثروة، مضيفا أنّ كل محركات النمو في تونس معطلة من فسفاط وطاقة وفلاحة.
واعتبر حسين الرحيلي أنّ الفساد من بين معوقات تطبيق العدالة الاجتماعية إضافة إلى غياب الحرية، وفي تونس يسود مفهوم الفوضى.
ودعا الأستاذ الجامعي المختص في التنمية إلى وضع مشروع وطني له الجرأة والرؤية الواضحة يظم جميع المجالات، قائلا إنّه ليس هناك نية لا لإصلاح التعليم ولا للنظر في منظومة مسالك التوزيع.
وشدّد في هذا السياق على ضرورة توفر الإرادة الحقيقة من طرف الماسكين بالسلطة.
Written by: Zaineb Basti