الرفع الكلي للدعم على الطاقة بحلول سنة 2026

أعلنت رئاسة الحكومة في لقاء  اليوم 26 أكتوبر 2022 مع رؤساء تحرير المؤسسات الاعلامية ان منصة موجهة لمستحقي الدعم ستكون مفتوحة انطلاقا من نهاية 2022 وسيتم القيام بتحويلات مالية مباشرة لمستحقي الدعم.

كما تم خلال اللقاء الاعلان عن الرفع الكلي للدعم على الطاقة بحلول سنة 2026 اضافة الى تحرير الواردات.

اما في ما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2022 فسيكون جاهزا في منتصف نوفمبر القادم مع الاشارة الى انه موجه اساسا لتعديل الميزانية ولن يتضمن اجراءات اخرى.

من جانبها افادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية  ان قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن اصلاحا للمنظومة الجبائية في تونس على مدى 4 سنوات حيث سيتم التركيز على مسالة الاقتصاد الموازي والرقمنة وتوسيع القاعدة الجبائية.

وتم من جهة اخرى الاعلان عن احداث هيكل للمراقبة اضافة الى سن قانون جديد للمؤسسات العمومية وإعادة النظر في الاوامر المتعلقة بالتسميات.

و قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، والذي مكّن تونس من الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار .

وقد أكدت وزيرة المالية أن الدولة انطلقت في رفع الدعم عن المحروقات من خلال التعديل الآلي للأسعار  للوصول للسعر الحقيقي للمحروقات سنة 2026 .

هذا وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، التزام تونس بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة في أفريل الفارط.

وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة، 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للاعانات الاجتماعية، والانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية (الحكومة انطلقت عبر التدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية) وكذلك التسريع في الاصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب .

من جهة أخرى بينت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.

كما أكدت أنه لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الحرب الاوكرانية الروسية التي زادت من الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة، مع اعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل الى 140 دولارا، مضيفة أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار.

ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار .