السماوي: البطئ في التعامل مع ملّف عملة الحضائر يعود إلى التوازنات المالية للبلاد

قال بدر السماوي المختصّ في الشؤون الاحتماعية اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 إنّ النصوص القانونية المتعلقة لعمال الحضائر غير واضحة وهو ما جعلهم في حالةى حيرة وانتظار حلحلة المشكل.

وأضاف السماوي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  أنّ ملف عمال الحضائر كان معقّدا قبل 25 جويلية وإلى حدّ الآن بقي الملف يراوح مكانه، مشيرا إلى أنّ اتفاق 20 أكتوبر 2020 الذي تم بين حكومة هشام المشيشي آنذاك والاتحاد العام التونسي للشغل ينص على أن يقع انتداب 30  ألف من عملة الحضائر منهم 25 ألف من عملة الحضائر الجهوية و6آلاف عملة فلاحية يقع انتدابهم على دفعات.

وتابع “بالنسبة للفئة العمرية بين 45 و55 سنة كان هناك مشكل يتمثل في عدم الانتداب في الوظيفة العمومية فوق هذه السنة، أما بالنسبة للفئة العمرية بين 55 و60 سنة فينص الاتفاق على مواصلة تشغيلهم إلى حين بلوغهم 60 سنة، أما بخصوص الفئة العمرية 60 سنة فما فوق فقد أقرّ الاتفاق على تمكينهم من منحة العائلات المعوزة شرط أن لا يكون لهم أقدمية أو فترة عمل في مجال آخر.

وبيّن المختصّ في الشؤون الاحتماعية أنّه كان من المفروض أن يتحوّل الاتفاق إلى أمر حكومي ثم يطبق، إلا أنّه وقع إعطا صك مغادرة فقط للفئة العمرية بين 45 و55 سنة، مشيرا إلى أنّ هذا الاتفاق يشبه ملامح اتفاق أولي وقع في ديسمبر 2018 وتم رفضه.

وتجمّد تفيعل الاتفاق بعد احتجاج عملة الحضائر وتدخّل نواب الشعب لدى وزير الشؤون الاجتماعية ووقع تغيير القانون لتمكين عملية الانتداب وصدر القانون عدد 27 لسنة 2021، وتم بمقتضاه حل المشكل بالنسبة للفئة العمرية 45/55 سنة.

ويقول القانون عدد 27 لسنة 2021 “يقع تسوية وضعية عملة الحضائر إما بالانتداب أو بالحصول على صك مغادرة على دفعات سنوية لا تتجاوز 5 سنوات.

وأفاد بدر الدين السماوي أنّ الباب الثاني من الاتفاق تعرض إلى الفئة العمرية دون 45 سنة في حين تعرض الباب الثالث إلى العملة الذين سنهم فوق الـ60 سنة ويجب في هذا الصدد امضاء اتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكين الفئة ما فوق 60 سنة من منحة، ولم يتم إلى اليوم امضاء هذا الاتفاق.

وقال ضيف البرنامج إنّ عدم تناول موضوع الفئة العمرية 45/55 سنة هو أكبر ثغرة في الامر الحكومي عدد 436 وهو أمر مقصود من طرف حكومة المشيشي لعدم الالتزام بانتداب هذه الفئة في حين أنّ ملف عملة الحضائر ملف شامل وقع تناوله منذ البداية إلى غاية جوان 2021 بجميع أصنافه وبالتفصيل.

وأقرّ السماوي بوجود بطئ في التعامل مع ملف عملة الحضائر بسبب التوازنات المالية للدولة التونسية، مبرزا أنّ البرنامج الذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي والذي ينص على الضغط على كتلة الأجور يمكن أن يفسّر التراخي في التعامل مع ملف عملة الحضائر.

وأشار المختص في الشأن الاجتماعي بدر الدين السماوي أنّ وضعية عملة الحضائر وخاصة من سنهم بين 45/55 سنة لا يمكن اعتبارها عملية انتداب بل هي عملية ادماج، معتبرا أنّ كتلة الأجور الخاصة بعملة الحضائر لن تتكلف على الدولة الكثير.

كما أفاد ذات المصدر بأنّ الجوانب السياسية طغت على المشهد العام بالبلاد وأصبحت المشاكل الاجتماعية ثانوية، مؤكّدا على ضرورة تنقيح الأمر عدد 436 بتخصيص باب إلى من سنهم بين 45/55 سنة.