العياري: تضييق الخناق على الراغبين في الإنخراط في العفو الجبائي يحرم الدولة من مداخيل إضافية

قال المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم الاثنين 25 أفريل 2022 إنّ عددا من أعضاء المجلس الوطني اقترحوا على وزارة المالية التمديد في العفو الجبائي حتى تاريخ 30 جوان القادم

وأوضح العياري خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ” أنّ هذا الاقتراح جاء لتفادي التأخير الحاصل في الأمر حيّز التطبيق، إضافة إلى تزامن العفو الجبائي مع التصاريح الجبائية، مشيرا إلى أنّ هذا الاقتراح سيمكّن من تجاوز الضغط الحاصل على أعوان المراجعة الجبائية.

وأضاف المستشار الجبائي محمد صالح العياري أنّ الفصل 67 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 واضح ويقول إنّه في صورة وجود قرارات التوظيف الإجباري يمكن الإعتراض أمام المحكمة والقضية تأخذ مجراها لكن هذا لا يمنع الإنخراط في العفو الجبائي والإنتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير والدفع حسب أقساط، متابعا.

وتابع العياري في ذات السياق “في صورة صدور الحكم لفائدة المعني بالأمر ييم مراجعة المبالغ المثقلة عن القباضة المالية ويتم الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي تمّ إصدار الحكم الابتدائي في شأنه من قبل قباض المالية لإعادو رزنامة الدفع.

كما أشار المستشار الجبائي محمد صالح العياري إلى أنّهبعد صدور الأحكام النهائية والباتة يمكن للشخص المعني بالأمر أن يسترجع المبالغ التي تم دفعها دون موجب مع فائض استخلاص وفق الفصب 37 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وأكّد محمد صالح العياري أنّ العديد من الأشخاص المعنيون بالضريبة الذين يريدون الإنخراط في العفو الجبائي وتضييق الخناق عليهم سيساهم في خسارة مداخيل جبائية إضافية للميزانية.