الغانمي: تونس لديها يد عاملة ذات كفاءة تشجّع الشركات الأجنبية على اختيارها

أفاد عبد الباسط الغانمي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الخميس 17 فيفري 2022 إنّ الأزمة الصحية العالمية لها تأثير على تراجع الاستثمارات الخاريجة في تونس.

وأضاف الغانمي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” إنّ الاستثمارات العالمية تراجعت سنة 2020 بنسبة 40 بالمائة، وتراجعت بنسبة 60 بالمائة في البلدان المتقدمة، أما في تون فقد تراجعت الاستثمارات الخارجية بنسبة 28.8 بالمائة.

وتابع ضيف البرنامج أنّ سنة 2021 شهدت نوعا من الإنفراج على المستوى العالمي، لكن تأثير الأزمة الصحية في تونس كان من خلال تعطّل المشاريع التي كانت مبرمجة سواء في عمليات التوسعة أو إحداثات جديدة، إضافة إلى المشاكل الهيكلية الأخرى التي تعاني منها البلاد التي عطلّت الاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما بيّن المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أنّ المتثمر الأجنبي قبل قدومه إلى البلاد للاستثمار فيها يتأكد ما إن كانت الدولة والقطاع الخاص يقومان بمشاريع استثمارية أم لا، مشيرا إلى أنّه بالنسبة إلى تونس فقد سجلت هذه الأحيرة تراجعا في الاستثمارات العمومية والاستمارات الخاصة، وفي جاذبية التموقع التونسي.

وقال عبد الباسط الغانمي إنّ الاستثمارات مرتبطة بالجانب اللوجستي وبالبنية التحتية والكفاءات والحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مقرّا بأنّ تونس تراجعت في عديد القطاعات وترتيها في “دووينغ بيزنس” لم يكن جيّدا.

كما بيّن الغانمي أنّ ما ينقص تونس اليوم لتحسن مؤشرات الاسثمار رؤية واضحة خاصة على المستوى الاقتصادي، والبلدان المجاورة مثل المغرب ومصر قامت بإنشاء خطط على المدى المتوسط والبعيد واستثمرت في المشاريع العمومية من بنى تحتية ولوجيستيك، معتبرا أنّ النصوص القانونية في تونس جيّدة لكن المشكل في إنفاذ القانون.

هذا وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عبد الباسط الغانمي بأنّ هناك 500 عملية استثمار جديدة دخلت إلى تونس سنة 2021 ومكنت من إحداث 12 ألف موطن شغل، و80 بالمائة من هذه العمليات هي عمليات توسعة لشركات أجنبية متمركزة في تونس.

وأكّد أنّ تونس لديها يد عاملة ذات كفاءة تشجع الشركات الأجنبية على اختيار تونس.

من جانبه قال محامي الأعمال شهاب الغزواني إنّ العديد من الشركات كانت ستستثمر في تونس سنة 2020 لكنها تراجعت جراء الأزمة الصحية، في حين عرف العالم بداية إنفراج سنة 2021 خاصة القارة الإفريقية وتحديدا البلدان المجاورة كالمغرب ومصر.

وتابع الغزواني قائلا إنّ الوضع السياسي ساهم بدوره في تراجع مؤشرات الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أنّ المستثمر الأجنبي يريد أنّ يفهم النظام السياسي في البلاد خارطة طريقها، إضافة إلى أنّه يحبّذ الاستقرار.

وبيّن محامي الأعمال في هذا السياق أنّ الإدارات التونسية تعرف نوعا من عدم  الاستقرار وكل إدارة لها قانونها

كما أشار إلى أنّ تغير النصوص الإدارية يعود إلى عدم الاستقرار السياسي، مؤكّدا أنّه في صورة الإتفاق على نصوص ترادف النصوص المغربية أو المصرية لما تحسنت نسب الاستثمار الخارجي في تونس.

وواصل الغزواني” لو فرضنا أنّ البلاد فيها أساس قانوني صحيح، هل لدينا إدارة تطبق القانون”، مبرزا أنّ قانون الاستثمار لسنة 2017 لم يحسنّ مؤشرات الاستثمار رغم أنّه قانون جيّد وأحسن من سابقه.

وأفاد محامي الأعمال شهاب الغزواني أنّه من بين الحلول للتشجيع على الاستثمار هو إيجاد حلّ لميناء رادس، كذلك النظر في مشكل سرعة تدفق الأنترنيت في مناطق الأقطاب التكنولوجية، إضافة إلى إيقاف نزيف هجرة الأدمغة.