اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة يكشف عن حزمة من المقترحات لتحسين مناخ الأعمال

 كشف اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، في بيان أصدره اليوم الخميس 14 أفريل 2022 ، عن حزمة من المقترحات والإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال قال إنه يتقاطع مع الحكومة فيها، معربا عن “ترحيبه بالإجراءات العاجلة” التي أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتولت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديمها خلال ندوة صحفية بتاريخ غرة أفريل الجاري.

وأكدت هذه المنظمة، التي أنشأت في صفاقس في 2011 وتختص في الدفاع عن المؤسسات الصناعية، “استبشارها بالمقاربة التي تنتهجها الحكومة للحوار مع شركائها من القطاع العام ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال”.

وأوضحت أن حزمة من المقترحات والإصلاحات توصلت إليها بمعية شركائها وفق “مقاربة ديمقراطية تشاركية” من خلال إعداد أجندة إصلاحات تعنى بدفع القطاع الصناعي خاصة والإقتصادي عامة، وتجاوز انعكاسات تفشي وباء “كوفيد 19” على النسيج الصناعي، وتوفير فرص الاستثمار والتنمية.

وتتمثل المقترحات، التي توصل إليها اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بمشاركة 400 مؤسسة في القطاعين العام والخاص (من بينها وزارة الصناعة، ووزارة التنمية، ومركز النهوض بالصادرات، ووكالة النهوض بالصناعة والجامعة…)، في تحديد ما يقارب 200 اقتراح ملموس وقع تبويبها ضمن عدة محاور، منها تنشيط الاستثمار الصناعي، وتسهيل عمليات التصدير، وتسهيل التمويل، وتحديث قانون الشغل والنصوص المنظمة لعلاقات الشغل ومحاربة الفساد والتجارة الموازية.

كما اشتملت المقترحات محاور أخرى، منها مراجعة النظام الضريبي، وتخفيض العبء الضريبي على الشركات الصناعية، وتحسين منظومة الشراءات العمومية، وإدارة المناقصات العامة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بمؤسسات التضامن الاجتماعي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل عام.

وشملت كذلك تشجيع اندماج الشركات في إطار تجمّعات متخصّصة وفق سلسلة القيم “كلوسترس”، واستكمال تفعيل اللامركزية، وتسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتعزيز الاستثمارات الخاصة في إطار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات التي يقدمها ميناء رادس التجاري، ودعم الابتكار التكنولوجي والتقليص من التراخيص الإدارية.

وبخصوص المقترحات الخاصة بتلافي تداعيات وباء “كوفيد 19″، اقترح الاتحاد إيجاد خطوط ائتمان بأسعار مدعومة لإعادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الجائحة.

ودعا، في ختام البيان، الحكومة إلى الحفاظ على الحوار الذي تم إنشاؤه مع القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني لمراقبة تفعيل هاته الإجراءات والبرنامج الحكومي ككل الذي يطمح إلى تحسين مناخ الأعمال، مجددا تعهده، كإتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، بدعمه.

وات

اقرأ أيضا: فتحي النوري: يجب اعتماد شيكات الطاقة لتوجيه دعم المحروقات إلى مستحقيه