المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدّم قائمة أوامر قانون المالية التي لم يتم تفعيلها حتى الآن

أفاد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بلاغ له اليوم الجمعة 18 مارس2022 بأن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، في ظل تواصل الأزمة الصحية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأولية ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022.

وأشار المعهد إلى أنّ قانون المالية للسنة الحالية  تضمن عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022،لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء.

وأكّد ذات البلاغ الصادر عن المعهد إلى أنّ الأوامر والقرارات والاتفاقيات التي لم يتم تفعيلها تتمثّل في إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما لفت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أنّه لم يتم تفعيل الأمر المتعلق بترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركاتالتجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة وضرورة اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد .