النيفر: نتائج تنفيذ الميزانية متوازنة للغاية.. والصعوبات أكبر في الثلاثي الأخير

أفاد أستاذ الإقتصاد والخبير المالي بسام النيفر اليوم الخميس غرّة سبتمبر 2022 بأن الأرقام التي نشرتها وزارة المالية بخصوص نتائج تنفيذ الميزانية خلال السداسي الأول من سنة 2022 متوازنة للغاية إلى حد الآن، وأن عجز ميزانية الدولة بـ 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 أقل بكثير مما كان متوقعا.

وفي المقابل أشار أستاذ الإقتصاد والخبير المالي بسام النيفر لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو  إلى أن صعوبات تنفيذ الميزانية تظهر أكثر خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من السنة، وأوضح أن عجز ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2022 شهد انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 470،8 مليون دينار مقابل 1،9 مليار دينار في السداسي الأول من سنة 2021، حسب وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، الصادرة أمس عن وزارة المالية.

وأضاف أن موارد الدولة الذاتية وصلت إلى 19.3 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 وهي من أعلى الأرقام المسجلة خلال السنوات الفارطة منها 17.4 مليار دينار مداخيل جبائية حيث تطورت بنسبة 19 بالمائة، وهو رقم كبير وفق قوله.

وأكّد أن ارتفاع المداخيل الجبائية وموارد الدولة الذاتية تحيل مباشرة إلى الأثر الإيجابي لعملية العفو الجبائي والأثر الإيجابي لما جاء في قوانين المالية للسنوات الفارطة، وخاصة فيما يتعلق بالأداء على الدخل والأداء على القيمة المضافة الذي بلغت مداخليه 4.9 مليار دينار.

وشدد النيفر على أن 58.2 بالمائة من المداخيل الجبائية للدولة متأتية من الأداء على القمية المضافة والأداء على الدخل.

وأكد وجود تحكم في المصاريف، وأوضح أن الأجور تمثل 55.6 بالمائة من مصاريف الدولة وتصل قيمتها إلى 10.5 مليار دينار في ظرف الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، وهو مبلغ كبير.

وأوضح أن نفقات الدولة تشمل أيضا نفقات الدعم التي بلغت 2.5 مليار دينار إلى غاية شهر جوان 2022، ومختلف نفقات التدخل.

وأشار إلى أن كل دينار تتمكن الدولة من تحصيله من المداخيل الجبائية، تنفق 604 مليمات منه على الأجور، و 120 مليم لتغطية مصاريف الدعم، ولا يبقى بالتالي للدولة إلا القليل لإنفاقه على الاستثمار وخلاص ديونها أيضا.

وأضاف أن هذه النفقات تكون على حساب الاستثمار وعلى حساب التزام الدولة بجملة من الاتفاقيات على غرار اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الطرف الاجتماعي.

وأوضح أن حجم الدين الخارجي 40.6 مليار دينار لم يتغيّر منذ سنة 2021 ولكن الضغط الحاصل كان على السوق الداخلية حيث لجأت الدولة للتداين الداخلي، وهو ما يحيل إلى المواصلة في إجراءات الاكتتاب الوطني في سبتمبر.

وأكد أن تونس تمكنت بالرغم من صعوبات الخروج على السوق المالية العالمية من تعبئة 5.4 مليار دينار كتمويل خارجي خلال السداسي الأول من نسة 2022 من خلال التعاون الثنائي ومن خلال التعاون مع الاتحاد الأوروربي والبنك الدولي والجزائر.