بحّارة ينددون برفض اتحاد الفلاحة مقترح الوزارة لانتفاع مراكب صيد السمك الأزرق بمنظومة التن الأحمر

نفّذ عدد من البحارة في مختلف الجهات التونسية، اليوم  الخميس 22 سبتمبر 2022، وقفة احتجاجية، امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، احتجاجا على رفض الاتحاد مقاربة وزارة الفلاحة الجديدة بانتفاع كل مراكب السمك الأزرق بمنظومة التن الأحمر في تونس.

وأكد حمد الجليلي، بحار من قابس، في تصريح لـ”وات”،، ان البحارة يطالبون رئيس اتحاد الفلاحة، نور الدين بن عياد، مدّهم بأسباب رفضه لتمشي الوزارة والتمسك بالاتفاق الأول حول إدراج 4 مراكب صيد بالقرعة لكل رخصة جديدة مسندة (وعددها 20 رخصة) لتمتيع 100 مركب من حصة تونس من التن الأحمر.

ولفت المتحدث الى ان اقتراح الوزارة الجديد يرضي كل البحارة نظرا للإشكاليات العالقة وصعوبة الترفيع في الرخص.

وشدد الجليلي على ان بن عياد قد “رفض لقاءهم بتعلة انهم غير منضوين تحت لواء المنظمة الفلاحية مشككا في صفتهم كبحارة”.

وأضاف أن البحارة استدعوا، في ظل هذا الوضع المتشنج، عدل اشهاد لمعاينة صفتهم المهنية وعددهم، موضحا انهم، اي المحتجين، يشتركون في هدف واحد وتجمعهم مصلحة مشتركة بغض النظر عن انتمائهم لاتحاد الفلاحة او منظمة فلاحية اخرى بعيدا عن كل الحسابات السياسية.

وكان المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رضا المرابط، اشار، يوم 14 سبتمبر 2022، خلال ندوة وطنية حول “مشاغل قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”، الى ان مقاربة الوزارة ستمكن كل مراكب السمك الأزرق وعددها 390 مركبا، من الاستفادة من منظومة التن الأحمر في تونس من خلال تخصيص منحة تمكنهم من تحسين المردودية.

وبين المرابط، خلال هذه الندوة، التي شهدت انقطاعا لأشغالها عدة مرات واحتقانا كبيرا في صفوف البحارة، أنّ هذه المقاربة تأتي لمواجهة صعوبات القطاع في تونس والمتوسط، والمتسمة بارتفاع أسعار المستلزمات والمحروقات وبالتالي تقلص المردودية وتردي ظروف العمل، من جهة، ولصعوبة الترفيع في حصة تونس من قبل اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية والتي تقارب حاليا 2640 طنا مما يعيق ادراج مراكب جديدة، من جهة أخرى.

وتحدث، ايضا، عن عزوف عدد من البحارة المتحصلين على الرخص الجديدة عن تقاسم الرخص مع المراكب الشريكة لهم، متوجهين الى المحكمة الادارية لرفع 64 قضية.

من جهته، اعتبر نائب رئيس اتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، صالح هديدر،، أن “وزارة الفلاحة هي الطرف المتسبب في هذا الوضع العدائي وتأزم الأوضاع مع البحارة لعدم التزامها بالاتفاق الأول المبرم”.

وأكد ان الاتحاد “ليس لديه علم مسبق برغبة هؤلاء البحارة المحتجين بعقد لقاء مع المكتب التنفيذي”، مشيرا الى “المكتب التنفيذي مجتمع حاليا ببعض البحارة للتحضير للجلسة المزمع عقدها على الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس مع وزير الفلاحة حول هذا الملف”.

وشدد هديدر على سعي اتحاد الفلاحة الى انصاف منظوريه من البحارة ومزيد توسيع حلقة المنتفعين برخص التن الاحمر.

وقال “إنّ الاشكال قائم منذ 2017 لامتناع اصحاب 20 رخصة الاشتراك في الحصص مع 4 مراكب جديدة رغم إمضائهم على التزام بذلك، مبينا ان اختيار هذا التوقيت للاحتجاج يؤدي الى طرح العديد من التساؤلات حول الجهات التي تحركهم في الوزارة او اصحاب الرخص الـ20”.

يذكر ان صيد التن الأحمر في البحر الأبيض المتوسط يخضع إلى نظام حصص سنوية تسند لفائدة البلدان تحدده اللجنة الدولية للحفاظ على التنيات الأطلسية والتي انخرطت فيها تونس منذ سنة 1997.