Express Radio Le programme encours
أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 21 فيفري 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن المشاركة في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 مفتوحة لجميع المواطنين. وأضاف أنه سيكون هناك 4 عمليات سنة 2022 وسنتحصل بمقتضاها على أكثر من 1.4 مليار دينار.
هذا وأشار أن أكثر من نصف المبلغ المتحصل عليه في 2021 تم عن طريق مؤسسات التوظيف الجماعي التي تضم أموال المدخرين من أشخاص طبيعيين وشركات. كذلك القطاع البنكي ساهم بنسبة 22% في عملية الإكتتاب وبنسبة 11% بالنسبة لشركات التأمين. كما أوضح النيفر أن 10% من مبلغ الإكتتاب كان عن طريق المؤسسات غير المالية.
وبين أنه من المنتظر أن تشهد عملية الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 نجاحا .
وللإشارة يفتتح الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاع الوطني المحدّد بقيمة 350 مليون دينار من 3 الى 16 مارس 2022، وذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية صدر، الجمعة 19 فيفري ، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار قرار وزيرة المالية المتعلق بخاصيات وشروط اصدار القسط الأول من القرض الرقاعي 2022، الى ان مبلغ هذا القسط، 350 مليون دينار، قابل للترفيع، كما يمكن غلق الاكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 او التمديد فيه.
وحدّد تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الأول أي بتاريخ 18مارس2022.
ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف “أ” و”ب” و”ج”. ويخصص الصنف “أ” حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين وبقيمة اسمية لكل سند بـ10 دنانير ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة تقدر ب80ر8 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد او بنسبة فائدة متغيرة، أي نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي)، مع إضافة 40ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وبين المصدر ذاته في ما يهم الصنف “ب”، انه تم تحديد قيمة اسمية لكل سند بـ100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة ( 90ر8بالمائة) او متغيرة (نسبة السوق النقدية مع اضافة 50ر2 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
Written by: Zaineb Basti