بسام النيفر: لا تأكيد  أننا سنصل بسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

أفاد المحلل المالي بسام النيفر اليوم 27 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أن تونس لها حاجيات كبرى من التمويل الخارجي بمبلغ يتجاوز 8 مليار دينار.

وأضاف أن هيكلة مواردنا خلال سنة 2022 ليست واضحة حيث تبلغ موارد  الإقتراض الخارجي 12.6 مليار دينار مشيرا ان جزء كبيرا منه سنتحصل عليه عن طريق اتفاق مع صندوق النقد الدولي .

هذا وأشار أنه لا تأكيد  أننا سنصل بسرعة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تفتح بمقتضاه مصادر التمويل الأخرى.

كما أوضح أنه في صورة  لم نتمكن من عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي فسنعتمد أساسا خلال الجزء الأول من السنة على مواردنا الداخلية .

وبين النيفر أن ذلك سيتسبب كذلك في عدة مشاكل حيث سيضعف الدينار  مما سيرفع نسبة التضخم وهو ما سيؤدي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ما من شأنه التضييق على الشركات والإقتصاد.

وأفاد أن ذلك يمكن أن يتسبب في التخفيض في تصنيفنا لكن ذلك لا يعني أن تونس لن تكون غير قادرة على خلاص ديونها لسنة 2022 .

هذا وأضاف أن قيمة المداخيل الجبائية سنة 2022 ستكون في حدود 35 مليار دينار لتغطية التأجير مشيرا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي إلى تراجع الإستثمار.

وللإشارة كان ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشيه، قد قال  أن تونس التي تسعى للحصول على تمويل من مصادر دولية، بحاجة إلى القيام “بإصلاحات عميقة جداً” لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.