النيفر: تواصل الحرب سيؤدي إلى ارتفاع نسب التضخّم ويدفع البنك المركزي إلى الترفيع في نسبة الفائدة

قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الخميس 21 أفريل 2022 إنّ مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية لن تكون مباشرة وتأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي يمكن أن تأثر على المؤسسات وتصبح غير قادرة على الإيفاد بتهعداتها تجاه البنوك في تونس.

وأضاف بسام النيفر أنّ البنوك التونسية لديها جزء كبير من القروض فيها إشكال خلاص، مشيرا إلى أنّ وكالة فيتش رايتينغ تتوقع تأخر خلاص القروض بنسبة 14 بالمائة سنة 2022، ويمكن لهذه النسبة أن تبقى مرتفعة سنة 2023.

وأفاد ضيف برنامج “ايكوماغ” بأنّه خلال أزمة كوفيد 19 كان هناك أزمة سيولة عالمية مما جعل صندوق النقد الدولي يساعد الدول الأكثر تضررا، لكن الوضعية الحرب الروسية الأوكرانية الآن مختلفة وهناك قطاعات معيّنة تعاني صعوبات في تونس أهمها القطاع السياحي وقطاع البناء والأشغال العامة وقطاع الصناعات المعملية، والذي هو ركيزة للاقتصاد التونسي.

وبيّن المحلل المالي بسام النيفر أنّه في صورة تواصل الحرب الروسية الأوكرانية واتفاع أسعار المواد الأولية، سترتفع نسب التضخّم في تونس، وهذا ما سيدفع البنك المركزي التونسي الترفيع في نسب الفائدة المديرية التي من شأنها كبح جماح التضخّم، لكن تصعّب في المقابل الولوج إلى التمويلات، كما أنّ الأعباء المالية سترتفع وبالتالي ارتفاع نسبة القروض غير المستخلصة.

اقرأ أيضا: جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تدعو للتمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي