بلال المشري: “279 فلّاح اجتمعنا في إطار شركة أهلية.. والمراقبة المالية مسؤولية الدولة”

أكّد الناطق الرسمي باسم تنسيقية صغار الفلاحين بأولاد جاب الله بلال المشري ، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، أنّهم حاولوا عديد المرات العمل وفق قانون الشركات التعاونية لكنّه قانون فاشل، في حين أنّ قانون الشركات الأهلية أكثر سلاسة ويحتوي على عديد الميزات.

وأضاف بلال المشري خلال تدخّله في برنامج “لكسبراس” أنّ عملية بعث شركة أهلية تنطلق عبر التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات ثم إيداع العقد التأسيسي النموذجي والمؤسسين، والتسجيل في جريديتن يجب أن تكون إحداهما ناطقة باللغة الفرنسية.

وتابع “عددنا 279 فلّاح اجتمعنا في إطار شركة أهلية، والشركة الأهلية شكل من أشكال الشركات التعاونية، وقانون الشركات التعاونية لا يعطي خيار التسيير الذاتي، عكس قانون الشركات الأهلية”

كما قال ضيف البرنامج إنّ الشركات الأهلية تستلهم مبادئها من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذا الأخير مبدأ إيجابي ويمكن أن يقدّم حلولا للاقتصاد التونسي.

وشدّد بلال المشري على أنّ الشركات الأهلية لها الاستقلالية التامة ما عدى عدد من الفصول التي تتعلق بالمراقبة المالية والتي هي مسؤولية الدولة، مضيفا أنّ الوالي من حقه الدعوة إلى جلسة عامة في صورة معاينة فساد مالي في التقارير.

من جانبها قالت الجامعية ليلى الرياحي إنّ تنسيقية صغار الفلاحين بأولاد جاب الله في طور بناء منوال جديد للتعامل مع الإشكاليات التي يعيشون على وقعها، حيث يقومون بالتوجّه إلى السلطة بأسئلة وتجيب هذه الأخيرة بحلول تتعلق بالشركات الأهلية.

وأكّدت أنّ هناك جملة من المغالطات يقع تداولها والتي مفادها أنّ الشركات الأهلية تدخل في إطار الاقتصادي الاجتماعي والتضامني وهذا غير صحيح، مفسّرة أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستقل عن السلطة في حين أنّ الشركات الأهلية تتولى السلطة الإحاطة بها.

كما أشارت الجامعية ليلى الرياحي إلى أنّ الوالي له دخل في تسيير الشركات الأهلية، وهذه الأخيرة لا تقتصر على الفلاحين فقط.

وشدّدت ضيفة البرنامج على أنّ الشركات الأهلية لا تضمن نفاذ الفلاحين إلى الأراضي مباشرة بل تضع عليهم سلطة وهي مجلس إدارة الشركات الأهلية.