بن عبد الله: لا يجب وضع خطوط حمراء بالنسبة للمؤسسات العمومية

أفاد أنيس بن عبد الله الخبير المحاسب اليوم 15 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة هي في مصلحتنا قبل أن تكون في مصلحة صندوق النقد الدولي.

واضاف أنه لو اتبعنا نفس التمشي فلن نجد نتائجا مختلفة  مشيرا أن التمشي الذي نعتمده يعتبر خاطئا.

هذا واشار أنه لا يجب وضع خطوط حمراء فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية بل يجب معالجتها حالة بحالة من خلال تشخيصها بعيدا عن الشعبوية وتضارب المصالح .

كما أوضح بن عبد الله أن لنا كفاءات تونسية قادرة على التشخيص وإيجاد الحلول.

وواصل أنه قد حان وقت الحلول المستعجلة والجريئة.

هذا وبين أنه لا يوجد تواصل للدولة في تونس مشيرا أن هناك مشاريع قوانين لم يقع اتمامها على غرار مشروع قانون حوكمة المؤسسات العمومية.

وأفاد أن التصريح بالإستثمارات قد تراجع ب11.2 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالسنة الفارطة.

كما أضاف ضيف لكسبراس أن مصاريف الدولة بصدد الزيادة في المقابل هناك غياب لوضوح الرؤية وضبابية.

وشدد أن أي معلومة سيقع تقديمها الان بخصوص فحوى قانون المالية تعتبر متأخرة بالنسبة للمؤسسات.

هذا واشار أن العجز في قانون المالية الأصلي وقع تقديره ب9308 مليون دينار لكنه وصل إلى 11 ألف مليون دينار.

كما أوضح أنيس بن عبد الله أنه وبالنسبة لقانون المالية التكميلي هناك  أكثر من 5 ألاف مليون دينار ديون خارجية.

وبين أن مخزون العملة الصعبة اليوم اقل من 100 يوم واردات.

هذا وافاد أنه في حال عدم الحصول على التمويلات الخارجية سنعاني عجزا في الميزانية.

كما أضاف الخبير المحاسب ان دور الدولة مهم جدا في الإستثمار على غرار البنية التحتية.

وأشار أن الزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار أو الأورو تكلفنا 12.7 مليون دينار إضافي في ميزانية الدولة.

هذا وأوضح أن استثمارات التنمية هي التي تمكن من تحقيق المصعد الإجتماعي للبلاد.