ترجمان : وزارة الفلاحة لا تقوم بالترخيص للشركات لبيع البذور المحلية إلا عند انتها موسم البذر

 أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمنوبة ورئيس التنسيقية الوطنية للفلاحة والبحارة الأحرار، فخر الدين ترجمان اليوم الاربعاء 09 فيفري 2022 بأنّ انشاء المنظمة جاء لتصحيح المسار بعد أن حاد اتحاد الفلاحين عن مساره وفق تعبيره.

وأضاف ترجمان خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ دور المنظمة الدفاع عن منظوريه ولي التركيز على المشاريع والشراكات، ذاكرا على سبيل المثال موضوع بذور القمح، أين قال إنّه منذ سنة 2016 والبذور غير متوفرة وعند التوجه إلى مراكز البيع لا نجد إلا القمح الموّرد والفلاحة لا يحبّذون هذه النوعية نظرا لما تحمله من أمراض، ولا يمكن بالتوازي اقتناء البذور التونسية  ووزارة الفلاحة لا تقوم بالترخيص للشركات لبيع البذور إلا عند انتها موسم البذر.

وتابع ضيف البرنامج” سنة 2018 قمنا بتنظيم ندزة تحت عنوان التحدي لتوفير البذور المحلية  وتمّت هرسلتنا من طرف وزير الفلاحة، ثم قام هذا الأخير سنة 2020 باعطاء دعم للبذور الموردة للشركات الخاصة”، وهذا ما اعتبره فخر الدين ترجمان سياسة ممنهجة لضرب البذور المحلية.

كما أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمنوبة ورئيس التنسيقية الوطنية للفلاحة والبحارة الأحرار بأنّ المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء الاتحادات الجهوية قاموا بإصدار بلاغ لتوعية الفلاحين فيما يتعلق بنوعية البذور، ولم تتفاعل الوزارة الفلاحة معه، إلا أنّ الاتحاد وجّه مراسلة لأعضاء مكتبه التنفيذي الممضين على البلاغ لمسائلتهم عن أسباب إصدار البلاغ بل أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تثمينا لإجراءات وزارة الفلاحة، وقام الاتحاد بتجميد الأعضاء الممضين على البلاغ.

وبيّن فخرالدين ترجمان أنّ عدم الرجوع إلى المكتب الوطني لاتحاد الفلاحة فيما يتعلق باصدار البلاغات معمول به، مؤكّدا أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يخدم مصالح شركات أجنية عوض الدفاع عن منظوريه.

كما قال محدّثنا إنّ هناك اتفاقيات أخرى بين الاتحاد وشركات أجنبية مختصة في الأعلاف، مطالبا بحلّ المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وأكّد في ذات السياق أنّ اتحاد الفلاحين مسيّس منذ سنة 2018.