حسام التويتي: المواد المفقودة ستشهد إنفراجا كبيرا

أفاد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي اليوم 22 سبتمبر 2022 خلال برنامج  لكسبراس أن مسالك التوزيع قد سجلت بعض الإضطرابات  والتي تتفاوت من مكان إلى اخر بسبب عوامل ذات صبغة ظرفية وعوامل هيكلية.

وأضاف أن هناك موادا يكون الإضطراب فيها ظرفيا وسرعان ما يقع تداركه وهناك بعض المواد الأخرى التي  فيها إشكاليات هيكلية وفترة النقص في التزويد تكون أطول.

هذا وأشار أن الإحتكار هو عامل من العوامل المتسببة في هذا النقص مضيفا أن هناك عديد الممارسات الإحتكارية في السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة على غرار قطاع الخضر والغلال على مستوى مخازن التبريد وكذلك في قطاع المياه المعدنية وذلك من طرف حتى الدخلاء.

كذلك تم تسجيل إستعمالات غير مشروعة للمواد المدعمة.

كما أوضح التويتي أن النقص يشمل بعض السلع التي عليها إقبال كبير وهو  يتفاوت بين المساحات التجارية الكبرى وبين مسالك التوزيع التقليدية.

وبين أن الحرارة الإستثنائية التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة هي من بين العوامل التي ساهمت في هذا النقص.

هذا وأفاد  أن هناك أطرافا تسعى لخلق ندرة في بعض المواد حتى تبرر الزيادة في أسعارها.

كما أضاف أن المرسوم الخاص  بالإحتكار يستهدف فقد عمليات الخزن التي تتم خارج الضوابط القانونية ولغايات احتكارية.

وأشار  مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن هناك عوامل أساسية يقع من خلالها التثبت من وجود احتكار من عدمه والتي تتمثل في تاريخ تكوين المخزون ونسق توزيعه.

هذا وأوضح أن الوزارة تدعو منذ سنوات إلى تنظيم نشاط عملية الخزن مشيرا أن الضوابط التي تضمن حقوق التجار موجودة.

كما بين أن وزارة التجارة قد اعتمدت خيار الرقمنة لتنظيم مسالك التوزيع.

وأفاد أنه قد تم تسجيل إشكاليات بين المزودين والفضاءات التجارية الكبرى في علاقة بشروط الخلاص مشيرا أن الوزارة حاولت إيجاد حلول توافقية.

وشدد ضيف لكسبراس أن انتاج المياه المعدنية قد عاد إلى نسقه الطبيعي مضيفا أن عامل الخوف من نقص المنتوجات يساهم في صعود نسق الإستهلاك.

هذا وأضاف بخصوص قطاع الدواجن أن هناك نقص واضح في الإنتاج بسبب عزوف الفلاحين عن التعامل مع هذا القطاع إضافة إلى عامل الحرارة الذي يؤثر على مردودية القطاع وأيضا  مسألة جودة الأعلاف.

كما أشار أن نقص إنتاج الدواجن قد ساهم في ارتفاع أسعارها مضيفا أن وزارة التجارة قد تدخلت لترشيد الأسعار.

وأوضح أن مؤشرات الإنتاج ستتحسن خلال الفترة القادمة وستتراجع الأسعار.

هذا وبين التويتي أنه خلال الفترة المتراوحة بين 23 أوت إلى 20 سبتمبر تم حجز أكثر من 6300 طن من الخضر والغلال كانت ممسوكة لغايات احتكارية إضافة إلى مسك 47 طن من مادة السكر والتي يقع بيعها بغير شروطها الأصلية والتي فيها استعمالات مهنية غير مشروعة.

كما أفاد أن هناك طرح هيكلي لمنظومة الدواجن في علاقة بملف الأعلاف مشيرا ان المواد الأولية للأعلاف كلها مواد مستوردة تتأثر بالأوضاع العالمية.

وأضاف أن هناك إجراءات هيكلية للتحكم في كلفة  هذه المواد من خلال إدراج مواد بديلة إضافة إلى دعم الإنتاجية.

هذا وقال أن الدولة تدعم جزء من قطاع الأعلاف من خلال مادة الشعير والسداري مضيفا أنه يمكن التحكم في الكلفة من خلال المردودية.

كما أشار حسام  التويتي بخصوص مادة الحليب أنه سيقع اتخاذ اجراءات لضمان ديمومة هذه المادة بسعر معقول بالنسبة للمواطن.

وأوضح أن هذه الفترة من كل سنة تشهد انخفاضا في انتاج الحليب.

وبين أن الإمكانيات المسخرة للمراقبة الإقتصادية محدودة جدا مقارنة بحجم المهام الموكولة لها مضيفا أنه يقع مواجهة هذا النقص من خلال العمل المشترك وعن طريق إعادة التوظيف.

هذا وأفاد أن هناك حوالي 200 فريق مراقبة بمعدل يتراوح بين 400 إلى 600 عون مراقبة.

وأضاف ضيف لكسبراس أن هناك عديد المواد التي لن تتكرر فيها هذه الأزمة و لن تشهد نقصا في المستقبل على غرار مادة السكر والمياه المعدنية حيث ستشهد انفراجا كبيرا خلال الفترة القادمة.

كما أشار أن مادة الزيت النباتي المدعم فيها إشكاليات هيكلية مضيفا أن كمية كبيرة منها ستصل إلى بلادنا قريبا.

وأوضح أنه سيقع القيام بإصلاحات هيكلية لدعم منظومات الإنتاج وإعادة تنظيمها.

هذا وبين المتحدث أن هناك نوعا من التوظيف الذي ساهم في حدوث هذه الإشكاليات.