حواص: 200 ألف قضية تتعلق بالشيكات دون رصيد سنويا

قال عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 إن عدد القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد يبلغ 200 ألف قضية سنويا ويرتفع هذا العدد من سنة إلى أخرى بنسبة 12 بالمائة.

وأضاف حواص خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” أن هذا الارتفاع السنوي يدل على أن العقوبة السجنية ليست ردعية، والاقتصاد التونسي لا يمد ثقته من عقوبة سجنية.

وأشار محدثنا ان العقوبة السجنية تخرج الشيك من وظيفه الحينية والمتمثلة في الدفع الحيني، مبرزا أنه بالوضع الاقتصادي الذي مرت به البلاد والذي جعل من البنوك غير قادرة على اسناد قروض أجبر المواطنين على استعمال الشيك ضمان.

كما اعتبر عبد الرزاق حواص أن المؤسسات الكبرى تلتجأ إلى الشكات كوسيلة ضغط ومراقبة وتابع الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قائلا إن القانون المنظم للشيكات في تونس متخلف ويعود إلى سنة 1923 زمن العبودية الحديثة، مشيرا إلى أن 12 الف مواطن موقوف بسبب قضايا شيكات دون رصيد.

هذا وأفاد بأن المشرع التونسي منذ سنة 2007 اتخذ اجراءات التمديد في آجال التخفظ لإخفاء الجريمة، معتبرا أن النفاذ العاجل يمكن من الحكم غيابيا على أي شخص دون علمه.

وبيّن عبد الرزاق حواص أنّ النفاذ العاجل يحرم الموامن من التقاضي على درجتين، مشيرا إلى أنّ النفاذ العاجل يخرق القانون الدولي، مشيرا إلى أنّ كل الدول رفعت العقوبة السجنية عن قضايا الشيك دون رصيد التزاما منهم بالمعاهدات الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إنّ المرسوم الرئاسي الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 المرسوم الرئاسي عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 والمتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد يقرّ بتأجيل عقوبة السجن لمدة فترة معينة حتلا يتم سداد المبلغ المطلوب.

وتابع حواص قائلا إنّ كل صاحب مؤسسة تم إيقافه بسبب الشيكات دون رصيد سيجد أنّ مؤسسته اندثرت، مشيرا إلى أنّ الذين سيتم اطلاق سراحهم بمقتضى المرسوم هم في حالة سراح مؤقت.

وأكّد حواص أنّ المرسوم الرئاسي جاء لإنقاذ مجموعة معينة، معتبرا أنّ هذا المرسوم هو نسخة من مرسوم 1988 والذي لم تكن له نتائج، مشيرا إلى أنّ عملية الرقمنة هي الحل.