درّة ميلاد: قطاع السياحة منكوب ولا بدّ من قرارات عاجلة

أفادت درّة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، بأن القطاع السياحي مرّ بأزمة خانقة وغير مسبوقة خلال السنتين الأخيرتين، خلّفت نتائج كارثية، حيث تراجع عدد الليالي المقضاة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال سنة 2019.

وأوضحت درّة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل لدى حضورها في برنامج اكسبرسو أن القطاع سجّل تحسنا طفيفا خلال سنة 2021 مقارنة بـ 2020، إلا أن النقص في عدد الليالي المقضاة يبلغ 74 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأشارت إلى أن حجم عائدات القطاع السياحي بالعملة الأجنبية حسب أرقام البنك المركزي التونسي بلغت 5.6 مليار دينار عام 2019، فيما لم تتجاوز الملياري دينار سنة 2020، ووصلت خلال سنة 2021 إلى 2.1 مليار دينار إلى حدود تاريخ 20 ديسمبر.

القطاع السياحي منكوب ولا بدّ من قرارات عاجلة واستثنائية

وقالت ميلاد إن القطاع السياحي والفندقي عاش سنتين بيضاء بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وأوضحت أن القطاع يساهم بـ 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنه يمثل بين 30 إلى 50 بالمائة من المداخيل في بعض الجهات السياحية الساحلية.

واعتبرت ميلاد أن قطاع السياحة الذي يشغل حوالي 10 آلاف شخص في تونس، هو قطاع منكوب، وعلى أبواب الإفلاس في حال تواصل غياب القرارات العاجلة والاستثنائية.

وأضافت أن الأسواق الأوروبية تبدأ حجوزاتها خلال شهر ديسمبر وتتواصل إلى غاية شهر مارس، ودعت إلى ضرورة التعجيل بالقرارات حتى لا تضيع تونس تموقعها.

وأشارت إلى أن التقارير الأوروبية لأضخم وكالات الأسفار تشير إلى انتعاشة في القطاع السياحي خلال هذا الموسم القادم، وبأرقام تشبه ما تم تحقيقه خلال موسم 2019، داعية إلى عدم تكرار أخطاء السنة الفارطة وتوفير الظروف الملائمة لانتعاش القطاع السياحي في تونس.

ندعو لتخفيف الإجراءات الوقائية وتوفير السيولة

وأضافت درّة ميلاد أنه من الضروري تحقيق شرطين أساسيين حتى تكون نتائج الموسم السياحي الجديد مرضية ومقبولة، وأكدت أن الشرط الأول يتمثل في تخفيف الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا وتوفير السيولة للمؤسسات السياحية عبر اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المؤسسات السياحية ماليا وتمكينها من التجديد والاستعداد للموسم السياحي الجديد.

وشددت ميلاد على ضرورة انسجام الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا المفروضة على الوافدين على تونس مع الإجراءات المفروضة في الوجهات المنافسة.

وقالت إن الحجوزات تتم الآن ولكن الوضع ضبابي في تونس ولا يمكن التوقع بأنه سيقع رفع إجراءات الوقاية أو التشديد فيها، كما اعتبرت أن الإجراءات المفروضة على الوافدين في تونس دائما تكون أكثر صرامة من المعمول به في دول أخرى.

كما أشارت إلى غياب المعلومة وعدم توفرها بالشفافية اللازمة لفائدة الوافدين على تونس، ودعت أيضا إلى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية.

وأفادت رئيسة الجامعة التونسية للنزل بأن الشرط الثاني هو إحداث صندوق للتضامن، وتخصيص جزء من نفقات الدولة وميزانيتها للاستثمار في قطاع السياحة الذي يعد محركا لعديد القطاعات الأخرى.

عودة القطاع السياحي على المدى القصير ممكنة

وأشارت درّة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل إلى أن الجامعة طلبت من البنك المركزي تمديد إعادة جدولة القروض لكن الطلب جوبه بالرفض.

وأوضحت أن حوالي 140 مؤسسة فندقية فقط من جملة أكثر من 600 وحدة في تونس مازالت قادرة على النفاذ إلى التمويل في حين تمر البقية بصعوبات كبيرة تمنعها من الولوج إلى التمويل ومزيد الاستثمار في حال عدم اتخاذ اجراءات عاجلة.

وقالت ضيفة برنامج اكسبرسو إن عودة القطاع السياحي على المدى القصير ممكنة، في حال توفر الإرادة لدى الحكومة، واعتبرت أن توفير لتمويلات لن يكون عائقا ومشكلا للاستثمار في قطاع السياحة في حال توفرت رؤية واضحة لمستقبل القطاع في تونس.