ديانا كالاس: اللامساواة تساهم في وفاة شخص كل 4 ثواني حول العالم

قالت ديانا كالاس مستشارة سياسات اللامساواة – منظمة اوكسفام مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 إنّ اللامساواة تساهم في وفاة شخص كل 4 ثواني على إثر عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبسبب الجوع والانهيار المناخي.

وأضافت ديانا كالاس خلال تدخلّها في برنامج “ايكوماغ”  أنّ كل هذه المظاهر تعتبر من مظاهر اللامساواة، والخطر أصبح يهدد 99 بالمائة من سكان العالم خاصة بعد تفشي وباء كورونا الذي تسبب في تراجع أوضاع السكان سواء في منطقة الشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو بقية البلدان.

وأفاد محدّثتنا أنّ النظام الاقتصادي العالمي ينتج تراكم الثروات مما يعزز اللامساواة، مشيرة إلى أنّ الأزمة الصحية ساهمت في تضاعف ثروات أكثر 10 شخصيات غنية في العالم منذ مارس 2020 حيث أصبح يظهر يوميا ميلياديرا جديدا عالميا، مقابل وجود أكثر من 160 مليون شخصا إضافيا يُدفعون نحو الفقر.

كما بيّنت ديانا كالاس مستشارة سياسات اللامساواة – منظمة اوكسفام مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط أنّ المنظومة الاقتصادية الحالية ترتكز على قرار سياسي واقتصادي تؤثر عليه المصالح الشركات الكبرى، والسياسات العامة التي تؤثر على الاقتصاد لا تراعي إلا الأغنياء.

مضيفة أنّ الأنظمة الدولية غير عادلة خاصة في منطقة شمال إفريقا والشرق الأوسط، خاصة وأنّ الفقراء يدفعون الضرائب أكثر من طاقتهم في حين أنّ الأغنياء لا يدفع ما يكفي من الضرائب.

وقالت ضيفة البرنامج إنّ هذه اللامساواة تؤثر على كل القطاعات منها الصحة والتعليم والخدمات العامة،مبرزة أنّ السبب الأساسي الذي أدى إلى تراكم الثروات في السنوات الأخيرة هو ارتفاع أسعار الأسهم في الشركات المالية التي استفادت من الأزمة الصحية.

هذا وصرّحت ديانا كالاس أنّ الانفاق العام في قطاع الصحة بعد أزمة كورونا لم يكن كافيا وفي تونس زادت حاجة المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع العام فيما يتعلق بالخدمات الصحية بينما تقلص الانفاق على القطاع الصحي، حيث زاد عدد المواطنين وتراجع عدد المعدات والإطارات الطبية.

وأفادت كالاس بأنّ تقرير منظمة أوكسفام يؤكّد أنّه في صورة فرض ضريبة سنوية على الثروة فإنّه يمكن توفير 80 مليار دولار أمريكي سنويا وهو ما يمكن من زيادة الانفاق على قطاع الصحة بـ50 بالمائة.

كما أكّدت أنّ منظمة أوكسفام دائما ما تعدو صندوق النقد الدولي للتراجع عن شروطه المجحفة على الدول ويأخد بعين الاعتبار مسألة اللامساواة وتأثيرها على حياة المتساكنين.

ودعت إلى عدم اعتبار التفاوض مع صندوق النقد الدولي الحل الوحيد، بل يمكن الترفيع في مستوى الضرائب واتباع سياسات عادلة لا تقوم على اقتصاد الريع، فإنّ الحاجة إلى صندوق النقد لم تعد ضرورية.

وتابعت” عدم اتخاذ القرارت اللازمة من طرف الحكومات هي التي تتسبب في الحاجة الدائمة إلى تمويلات خارجية.