رضا شكندالي: تصنيف تونس قد يتأخر أكثر في تقرير البنك الدولي

قال الأستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 إنّ البنك الدولي يريد صياغة تقريره الجديد في شكل آخر بعيدا عن تقرير “دوينغ بزنس”ّ الذي ارتبطت به فضائح وتجاوزات كبيرة.

وأشار الأستاذ الجامعي رضا شكندالي لدى حضوره في برنامج إيكوماغ إلى أن تقرير البنك الدولي في شكله الجديد سيتجه أكثر نحو المعطيات الكمية، وسيأخذ بعين الاعتبار جوانب الرقمنة والبيئة.

واعتبر أن التقرير حافظ على محور بعث المؤسسات نفسه، ومحاور خدمات التوصيل بالكهرباء والماء، ومحور الخدمات المالية وغيرها من المحاور التي يبلغ عددها حوالي 11 محورا.

وأضاف أن البنك الدولي لم يفصح بعد عن منهجية إعداد تقريره الجديد، رغم أن المعلومات المتواترة تشير إلى توسيع العينة التي يشتغل عليها البنك.

“تصنيف تونس مرشّح للتأخر أكثر في التقرير الجديد”

وأفاد شكندالي بأن الصناعات التي تعتمد التقنيات الرقمية والاستدامة البيئية هي صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتستوجب تغيير المنوال الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار اليد العاملة الكفؤة وخريجي الجامعات.

وأشار في المقابل إلى أن المنوال التنموي في تونس لم يتغير ومازالت اليد العاملة الكفؤة تعاني البطالة، وأكد أن الدول التي استثمرت في هذه الصناعات ستستفيد من خلال المحاور الجديدة والمؤشرات التي سيعتمدها البنك الدولي في تقريره الأخير.

ورجّح أن يتأخر تصنيف تونس بشكل أكبر في التقرير الجديد للبنك الدولي، بسبب عدم اعتماد تونس على الصناعات ذات التقنيات الرقمية والاستدامة البيئية.

“إدراتنا ليست رقمية بل هي إدارة أوراق وإمضاءات”

وأشار إلى أن البنك الدولي يأخذ أيضا بعين الاعتبار رقمنة الخدمات الإدارية، والحوكمة الرقمية، واعتبر أن تونس مازالت خطواتها بطيئة جدا، وتصنيفها في هذا المجال سيء جدا.

وقال شكندالي “إدراتنا ليست رقمية هي إدارة ملفات وأوراق وإمضاءات”.

وأضاف أن مؤشر الوضع البيئي والسياسات الموضوعة لمكافحة التلوث البيئي،تشهد تأخرا أيضا في تونس، حيث مازالت صفاقس وجربة وغيرها تعيش في مناخ ملوث وملوث جدا.

وأوضح أن هذا التقرير سيكون موجها للمستثمرين، وللحكومات في مختلف الدول لتتعرف على الإخلالات الموجودة والتي تتطلب مزيدا من العمل لتحسين القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي.

“تونس تقدمت في مؤشر خلق المؤسسات”

وقال إن تونس احتلت المرتبة 19 خلال سنة 2020 في مؤشر خلق المؤسسات بعد أن كانت في المرتبة 63 سنة 2019 وفي المرتبة 100 سنة 2018، وذلك بفضل عديد الإجراءات ومنها المكتب الوحيد.

واعتبر أن كلفة رخصة البناء في تونس عالية جدا مقارنة بمعدل كلفتها في دول شمال إفريقيا، وتبلغ مدة الانتظار 3 أيام.

“هذه أسوأ المؤشرات التي تحصلت عليها تونس”

وقال إن أسوأ المؤشرات التي تحصلت عليها تونس كانت من حيث دفع الضرائب والضغط الجبائي حيث احتلت تونس المرتبة 133 سنة 2019 وهي حاليا في المرتبة 60.

وأوضح أن تصنيف تونس من حيث التجارة على الحدود سيء جدا ولم يتجاوز المرتبة 90، وهو يشمل التجارة عبر الموانئ وفترات الانتظار، إضافة إلى إجراءات نقل الملكية التي احتلت فيها تونس المرتبة 94.

وأكد ضيف برنامج إيكوماغ أن البنك الدولي سيبعث بمراسلات من خلال عمله على المنهجية الجديدة، وسيطلب معلومات تتماشى مع هذه المنهجية.