رضا شكندالي: التضخم المالي ليس مصدره العائلات التونسية وهي برئية كل البراءة من هذه التهمة

قال الأستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم الجمعة غرّة أفريل 2022 إنّ الاقتصاد التونسي اقتصاد منفتح ومرتبط بالخارج نظرا لتوريد عديد المواد، وبالتالي فإنّ كل تضخم مالي وكل مسّ من المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي نظرا وأنّه الشريك الأساسي لتونس فهذا سيؤثّر على الاقتصاد التونسي.

وأشار رضا شكندالي إلى أنّ تونس سارت في سياسية صرف مرنة تحدّد قيمة الدينار التونسي بالعرض والطلب على مستوى العملة الصعب، وهذا ما وسّع دائرة التضخّم المالي المستورد.

وأضاف الأستاذ الجامعي رضا شكندالي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ تونس وسّعت قاعدة الأسعار المحرّرة بعد برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 1987، وأصبحت في حدود الـ80 بالمائة.

وبيّن محدّثنا أنّ هناك فرق بين معدّل العام للتضخّم المالي والتضخّم المالي الدي يمسّ المواد الأساسية، مشيرا إلى أنّ العجز التجاري في السنوات الأخيرة يتعلق بالقطاع الطاقي ومواد التجهيز، إذا فأنّ التضخم المالي ليس مصدره العائلات التونسية، والعائلات التونسية برئية كل البراءة من هذه التهمة الموجّهة إليها من قبل البنك المركزي

وأكّد الأستاذ الجامعي رضا شكندالي أنّ الدولة هي المسؤولة على ارتفاع نسب التضخم نظرا لاقتراضها لأموال وتوجييها إلى نفقات غير منتجة واستهلاكية.

كما أفاد ضيف برنامج “ايكوماغ” أنّ بيان البنك المركزي يقرّ إما بعدم جدوى السياسة النقدية، مشيرا إلى أنّ الترفيع في نسبة الفائدة له أضرار أكثر من المنافع، لكن قد يكون التعطّل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وانسداد الحلول لتعبئة الموارد الخارجية يجعل من الدولة مضظرّة إلى الإلتجاء إلى البنك المركزي والبنوك الأخرى.

وبيّن شكندالي أنّ محافظ البنك المركزي متقلق جدّا من الوضعية الحالية للاقتصاد التونسي، ويحبّذ توصّل السلطات التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من الورطة التي وقع فيها، خاصة وأنّ البنك المركزي هو المسؤل الأول على ارتفاع نسب التضخّم.

وشدّد شكندالي على ضرورة ضخّ أموال كبيرة لتوجيهها إلى الاستثمار لكن ليس في الوقت الحالي، موضّحا “الوقت الحاضر الاستثمار مرتبط أساسا بعوامل سياسية وليس اقتصادية.

كما بيّن أنّ الاقتصاد التونسي تأثّر بالعوامل السياسية، وأرضية الاقتصاد هي السياسة.