رضا شكندالي: إصلاح منظومة الدعم يجب أن يكون متزامنا مع الزيادات في الأجور

ذكّر الأستاذ الجامعي المختصّ في الاقتصاد رضا شكندالي، اليوم الاربعاء 08 جوان 2022، بأنّ منظومة الدعم في تونس تأسست منذ عهد الهادي نوريرة وهي مرتبطة أساسا بمستوى الأجور، وتأسست لجلب الاستثمار الأجنبي اعتمادا على المزايا التفاضلية لليد العاملة رخيصة الثمن من أصحاب مستويات الابتدائي والثانوي والدولة تدعّم المواد الأساسية لتمكّنهم من شراء المواد بالأجر الزهيد.

وأضاف رضا شكندالي خلال تدخّله في برنامج “إيكوماغ”  أنّ الأوضاع تغيّرت والبطالة أصبحت تشمل أصحاب الشهائد العليا، وبالتالي فإنّ إصلاح منظومة الدعم يجب أن تكون مصاحبة بزيادات على على مستوى الأجور.

وأفاد محدّثنا بأنّ حسب تصريحات رئيسة الحكومة فإنّ الرفع التدريجي للدعم جاء بسبب أزمة المالية العمومية، إضافة إلى الرغبة في استمالة صندوق التقد الدولي والتوقيع على الإتفاقية، نظرا وأنّه لم يعد بالإمكان جلب الموارد بالعملة الصعبة.

وأشار الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا شنكدالي إلى أنّ رفع الدعم كان يمكن أن يكون مباشرة بعد الثورة خاصة وأنّ الطبقة المتوسطة كانت تمثّل جزء مهم من جسم الاقتصاد التونسي، قائلا  ارتفاع معدّلات التضخّم المالي ساهم في نزول الطبقة المتوسطة إلى المستويات الضعيفة وهذا ما يجعل حجم الدعم قد يفوق حتى مبلغ الدعم الموجود في ميزانية الدولة”.

وكشف ضيف البرنامج أنّ وزيرة المالية لم تقم بتوضيح من هي الفئة المستهدفة من الدعم، متسائلا ما إن كان للدولة موارد للتوجّه بها إلى الفئات المستهدفة.

وأكّد شكندالي أنّ سنة 2023 ستكون سنة صعبة على الاقتصاد التونسي خاصة وأنّ لتونس ديونا كبيرة لتسدّدها، داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات مصاحبة للتقليص من ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته، وذلك في إطار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة أي سياسة مزدوجة بين السياسة الجبائية والسياسة النقدية.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنّ هناك غياب تام للرؤية الشاملة للسياسة النقدية وسياسة الصرف في البرنامج الذي تقدّمت به الحكومة، وكأنها رؤية من طرف الحكومة فقط والبنك المركزي شيء مقدّس لا يمكن المساس به والحال أن البلاد في حاجة إلى تنسيق وتناغم كاملان بين السياسة النقدية وسياسة الصرف والسياسة الجبائية، مشدّدا على أنّ هذا التنسيق يمكن التقليص من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية على مستوى النفط على الاقتصاد التونسي.