سامي الطريقي ينفي وجود أيّ قضيّة متعلّقة بنور الدين البحيري

قال القيادي في حركة النهضة والمحامي سامي الطريقي اليوم الثلاثاء 08 مارس 2022 إنّ أحدا لم يفهم أسباب وضع القيادي بحركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية ورفع الإقامه عنه.

وأضاف سامي الطريقي خلال تدخّله في برنامج “حديث الساعة” أنّ هيئة الدفاع عن البحيري طالما أكّدت في بلاغاتها وندرواتها أنّ أسباب الإقامة الجبرية أسباب واهية، مذكّرا “بعملية الإختطاف البحيري” والبقاء 48 ساعة دون أي معلومة حوله.

وقال ضيف البرمامج إنّه تطبيقا للأمر 78 فإنّه يجب أن يقع إعلامه وإعلام عالته بقرار الإقامة الجبرية وبمكانها والدائرة التي يمكن له التحرك فيها، خاصة وأنّ الإقامة الجبرية ليست سجنا بل لديها شروط وإجراءات، ولم يقع إحترامها في حالة نورالدين البحيري، وفق قوله.

وتسائل القيادي في حركة النهضة والمحامي سامي الطريقي ما إن كان لوزير الداخلية المعطيات المتعلقة بشبهات إرهاب جدية و بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص التي تحدّث عنها في الندوة الصحغية أم تمّ مدّه بهذه المعطيات في الدقائق الأخيرة وذكرها دون التثبت فيها، مطالبا وزارة الداخلية بشرح مضامين وفحوى تلك الندوة الصحفية.

وذكّر بأنّ النيابة العمومية أجابت وزارة الداخلية بعدم وجود أي قضية ضدّ نو الدين البحيري.

وقال المحامي إنّ نورالدين البحيري أمضى على وثيقة ليتحمّل مسؤولية خروجه من المستشفلا بعد رفع الإقامة الجبرية عنه خاصة وأنّه رفض في الآونة الأخيرة تناول أي دواء.

وأكّد سامي الطريقي أنّ الربط بين تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورفع الإقامة الجبرية دليل على أنّ هذه الأخيرة عملية سياسية بامتياز، وهناك توهّم دائم بأنّ المجلس الأعلى للقضاء السابق هو قضاء البحيري.

ونفى القيادي بحركة النهضة وجود أي قضية متعلقة بنور الدين البحيري.