قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 إنّ الوزارة انطلقت في مرحلة التعمق في إعداد الإصلاحات التي تصب في مصلحة الإقتصاد التونسي الذي هو في حاجة إلى مزيد التطوير.
وأوضح سعيّد أن هذه الإصلاحات تتعلق بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتوجيه الدعم لمستحقيه والعدالة الجبائية والضمان الإجتماعي والتوازنات المالية على المدى الطويل.
هذا وبين الوزير تونس في حاجة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإلى التوصل لاتفاق، لأنّ هذا الأخير سيطمئن الأسواق المالية العالمية ويمكّن بلادنا من مواصلة اكتساب ثقة الشركاء الماليين.
كما أفاد أننا في شراكة مع كل الأطراف الإجتماعية والإقتصادية الفاعلة في تونس مضيفا أن الحكومة مستعدة للحوار ودراسة كل الإصلاحات بشكل معمق وشفاف.