سعيّد: الامكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد الترفيع في الأجور

أكّد وزير الاقتصاد سمير سعيّد، في حوار له على قناة ”فرانس 24، على أنّ الحكومة لا تنوي رفع الدعم، بل سيتم توجيهه إلى مستحقيه.

وقال سعيّد إنه “يشعر بالذنب عندما يشتري منتوجات ُمدّعمة من الدولة”،مضيفا  “لدينا طرق للقيام بقاعدة بيانات للعائلات التي تستحق الدعم وسيتم بعد ذلك الترفيع تدريجيا في أسعار المواد المدعمة”.

وأكّد وزير الاقتصاد سمير سعيّد  أنّ الامكانيات المالية للدولة لا تسمح بمزيد الترفيع في الأجور، مشيرا إلى أن المديونية مرتفعة بشكل كبير ويجب أن التحكم فيها ولا يجب المواصلة في سياسة الاقتراض الحالية.

وعّبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي خلال أسابيع، مضيفا “لا وجود لتأخير في المفاوضات،”نحن بصدد التركيز في الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها والتدقيق في نجاعتها وكيفية تنفيذها قبل الاتفاق مع الصندوق”.

ونفى التحّدث مع أي مؤسسة مالية دولية إلى حّد الآن عن حجم القرض الذي ستطلبه تونس.

وبخصوص تحفظات الاتحاد العام التونسي للشغل، بّين سمير سعيّد أنّ الخلاف بين الحكومة والاتحاد هو حول الآليات التي يجب تفعيلها لإنقاذ الاقتصاد والتحكم في نسبة المديونية والترفيع في المقدرة الشرائية للمواطن.