سفيان الوريمي: 15 بنكا تونسيا معنيون بإجراءات منشور البنك المركزي المتعلق بالديون المتعثّرة

قال الجامعي و المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي اليوم الخميس 03 مارس 2022 إنّ البنوك التونسية رغم النتائج التي تحققها إلا أنّها تعاني جملة من المشاكل والصعوبات التي ترتبط بالوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأضاف سفيان الوريمي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ البنك المركزي التونسي أصدر منشورا يتعلق بإجراءات واقعية لمعالجة الدون المتعثرة

وبيّن المختص في الشأن البنكي أنّ أهم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي تتمثل في الوقاية من الديون المتعثرة من خلال تركيز موارد بشرية وتقنية في البنوك، إضافة إلى التقييم المتواصل للديون.

كما أشار الوريمي إلى أنّ منشور البنك المركزي ينص على ضرورة تحديد حدود قصوى للديون، وإذا تمّ تجاوزها يتم إطلاق صفارة إنذار للمؤسسة المقترضة، كما يجب أن يتم الاعتماد على القوائم المالية للثلاث سنوات الأخيرة تحمل تقريرا لمراقب حسابات، إضافة إلى أنّ المؤسسة المقترضة مطالبة بتقديم خطة عمل مستقبلية يقوم بتحضيره خبير محاسب في صورة تجاوز حجم التزامات المؤسسة مع القطاع المالي 25 مليون دينار.

وأفاد سفيان الوريمي بأنّ البنك المركزي أشار في منشوره إلى أنّه يجب على حرفاء البنوك الذين تتجاوز إلتزاماتهم الـ10 بالمائة من أموالهم الذاتية أو الذين لديهم التزامات أكثر من 5مليون دينار مطالبون بتقديم قوائم مالية مصادق عليها من طرف مراقب حسابات بالنسبة لسنة الفارطة والسنوات المقبلة.

وبيّن المختص في الشأن البنكي أنّ منشور البنك المركزي قدّم كيفية معالجة الديون المتعثرة، ويقول المنشور “بالنسبة للبنوك التي حجم ديونها المتعثرة مقارنة بالتزاماتهم يفوق الـ7 بالمائة فهم مطالبون بوضع استراتيجية واضحة على مدى 5 سنوات كي لا يتجاوز حجم الديون المتعثرة 7 بالمائة، وذلك من خلال تركيز وحدة متخصصة في كل بنك لتضطلع بمهمة تنفيذ الاستراتيجية.

وقال سفيان الوريمي إنّ تونس فيها 23 بنكا مقيما منهم 8 بنوك نسبة الديون المتعثّرة لديها أقل من 10 بالمائة، و5 بنوك بين 10 و15 بالمائة، و10 بنوك ديونها المتعثرة تجاوزت الـ15 بالمائة،أي أنّ 15 بنكا تونسيا معنيون بإجراءات منشور البنك المركزي.

وذكر منشور البنك المركزي وفق إفادة سفيان الوريمي أنّه وقع تصنيف المدينين الذين يتجاوز حجم إئتمناتهم 100 مليون دينار في صنف المخاطر الكبرى، مشيرا إلى أنّ المؤسسات العمومية هي الوحيدة التي تجاوز ديونها الـ100 مليون دينار.

مبرزا في ذات السياق أنّ المنشور يطلب من البنوك التي أقرضت هذه المؤسسات أن تطلب من المؤسسات التي تم إقراضها  تقديم تقرير مفصّل يعدّه خبير محاسب يتعلق بالحوكمة.

وأفاد المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي بأنّ المؤسسات العمومية المعنية بالمنشور لم تنشر تقاريرها المالية فماذا عن التقرير المفصل عن الحوكمة.

وأكّد محدّثنا أنّه سيقع تشدّد كبير في اسناد تمولالا كبيرة من طرف البنوك إجراءات المنشور الذي نشره البنك المركزي، وسيتقلص حجم التمويلات.