سليم بسباس: الانفتاح على الخارج تكميلي وليس الأصل..

اعتبر سليم بسباس وزير المالية الأسبق، اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 أن التعاون الفني بين تونس والخارج في المسائل الاقتصادية والمالية ليس جديدا وهو من ضمن التقاليد المعمول بها في وزارة المالية، إلا أن تزامن زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية إيمانويل مولان إلى تونس مع الاتصال بين رئيس الجمهورية التونسي والفرنسي في الأسبوع نفسه، ولقاء رئيس الجمهورية مع وزيرة المالية واللقاء عن بعد في رئاسة الحكومة، مع الشح في المعلومات هو الذي فتح باب التأويلات.

وقال سليم بسباس لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إنه “في حال توجهت تونس إلى الجهات الخارجية بصف داخلي صلب وموحدّ، سيكون موقفنا أمام الخارج أكثر صلابة، لأن تونس تملك من الخبرة والكفاءات ما يكفي”، وأضاف أن “الانفتاح على الخارج هو تكميلي، وليس الأصل وضرب الامكانات الداخلية”، ودعا رئيسة الحكومة إلى الالتفات إلى ما لدينا من كفاءات قبل الاتجاه إلى الخارج طلب المساعدة الفنية.

وأشار إلى أن بناء الميزانية يكون دائما على سيناريوهات، وليس سيناريو وحيد، واعتبر أن أي طارئ يستجد يستوجب التوجه نحو قانون مالية تعديلي والسيناريو “ب”.

ودعا رئيسة الحكومة إلى الخروج إلى الرأي العام وتقديم خطاب طمأنة للتونسيين المتخوفين على الأجور والجرايات خاصة، والعمل على تأمين المستقبل.

تونس تتكبد اليوم كلفة عدم التعجيل بالإصلاحات

وأشار سليم بسباس وزير المالية الأسبق إلى أن تونس التجأت عام 2020 إلى التمويل النقدي من البنك المركزي، وأضاف أن بيان البنك المركزي الصادر أمس يحذّر من اللجوء إلى هذا الحل الأخير لتمويل الميزانية في حال عدم النفاذ إلى التمويل الخارجي، وأكد على كل المخاطر التي قد تنجرّ عن هذا الحل الأخير.

وأفاد بأن الدينار التونسي، شهد صلابة في السنوات الأخيرة وحالة من الاستقرار، وأن التمادي في عدم الوصول إلى حل وعدم قدرة الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية، سيعود بتونس إلى نفس المآل ومزيد من التمويل النقدي واستنزاف العملة الصعبة.

وأكد أن نتيجة التمويل النقدي للميزانية لن تكون محبذة للاقتصاد التونسي والمواطن التونسي أيضا، لأن تدهور الدينار سيضعف القدرة التنافسية المؤسسات التونسية، واعتبر أن بيان البنك المركزي هو دعوة للإسراع بتحديد مصادر التمويل لميزانية الدولة.

وأشار إلى أن تونس تتكبد اليوم كلفة عدم التعجيل بالإصلاحات، طيلة السنوات الماضية، خاصة وأن الأمن الغذائي للتونسيين أصبح في الميزان، وأضاف أن الردع والرقابة ليست آلية لتصحيح السوق وإنما هي آلية تكميلية يجب أن تسبقها الاصلاحات على غرار اصلاح منظومة الدعم.