سليم بسباس: لو طبقنا المخطط الخماسي 2016/2020 لكنا أحسن من ماليزيا

قال وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الخميس 10 فيفري 2022 إنّ انجاز توقعات الميزانية يتمد على 3سنوات والحكومة عند بنائها لميزانية سنة تبنيها على أساس إطار يتمد على 3 سنوات.

وأفاد سليم بسباس خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” بأنّه لا يجب الفصل بين هذا التمشي مع مقاربات الرؤية التنموية، مضيفا أنّ تونس دائما ما تعتمد على منهجية المخطط الخماسي ودائما ما يكون هناك ارتباط وثيق بين الجانبين المالي والاقتصادي.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ تونس استكملت المخطط الخماسي 2016 / 2020، وسنة 2021/2022 سنة استثنائية بامتياز وهي دون مخطط.

هذا وصرّح بأنّ وفدا من صندوق النقد الدولي يقوم بالتفاوض مع الحكومة التونسية حول الإصلاحات والبرنامج المستقبلي للنفاذ إلى التداين الخارجي.

وأضاف الوزير الأسبق أنّخ خلال السنوات القادمة وبعد تركيز منظومة حكم مستقرة سيتم صياغة رؤية اقتصادية، مشيرا إلى الرؤية الخماسية مبينة على استراتيجية بعيدة المدى، وينطلق العمل من وثيقة توجهات استراتيجية تمتد من 5 إلى 10 سنوات والمخطط هو أذاة تنفيذية خماسية للرؤية.

وأكّد الوضع الحالي يستوجب مراجعة الاستراتيجية والمخطط القادم الذي سيرسم الطريق مه حوكمة مستقرة يجب أن ينطلق من وثيقة توجهات مٌراجعة تحتوي على استراتيجية تونس 2040 ويجب تطبيقها وفق مخططات خماسية والميزانية هي الإطارلا السنوي الذي سيتقدم بهذه الاستراتيجية.

كما بيّن وزير المالية الأسبق سليم بسباس إنّ التوقعات التي المتعلقة بنسب العجز والتي أدرجتها وزارة المالية في برنامجها حيث توقعت صفر بالمائة في عجز الميزانية لسنة 2026 يجب أن تعمل الحكومة على الترفيع في الموارد والضغط على الفقات لتصل إلى هذه النسبة ولتُقع المؤسسات الدولية المانحة.

وتابع سباس “إذا كانت رؤية تونس تتجه نحو دعمها كمنصة اقليمية بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي فلا بد من استثمارات في مجال البنية التحتية واللوجيستيك.

هذا وأفاد محدّثنا بأنّ مسألة التخطيط والرؤية ليست كمقتصرة على موظفي وزارة المالية والعمل ليس تقنيا، والفريق التقني يعمل استجابة إلى اكراهات قانونية، وهذا العمل يجب أن يكون فيه تداخل بين كل مكونات الحكومة في إطار مستقر.

وقال في ذات السياق لو طبقنا المخطط الخماسي 2016/2020 لكنا أحسن منة ماليزيا والاشكالية ليست في المخطط بل في انجازه.