وزارة الاقتصاد ترّد على تصريحات الطبوبي

قال مدير عام تنسيق و متابعة إنجاز المشاريع العمومية و المشاريع الخاصة بوزارة الإقتصاد سمير الأزعر اليوم الاثنين 28مارس 2022 إنّ الوزارة منذ شهر فيفري انطلقت في مسارات متوازيان فيما يتعلق بالمخطط التنموي 2023/2025، ورية تونس تونس الاستراتيجية 2035.

وأضاف سمير الأزعر خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” أنّه فيما يتعلق بالمخطط التنموي فإنّ هناك مسارا على مستوى مركزي يهم الوزارات حيث تمّ تكوين لجان في كل الوزارات القطاعية يترأسها وزراء بالشراكة مع ممثلين عن كل المنظمات الوطنية والهياكل المهنية من القطاع الخاص والمجمتع المدني كما تمّ تكوين لجان فرعية حسب المحاور التنموية لكل وزارة.

وتابع “أما على المستوى الجهوي فهناك المجالس الجهوية في الـ24 ولاية أين تمّ تكوين فرق عمل لإعداد المخطط على مستوى الجوهري فيما يتعلق بالرؤية المشاريع وبمشاركة كافة الفاعلين العموميين والاقتصادين من الإدارة القطاع الخاص والمجمتع المدني والمنظمات الوطنية”.

وأشار مدير عام تنسيق و متابعة إنجاز المشاريع العمومية و المشاريع الخاصة بوزارة الإقتصاد سمير الأزعر  إلى أنّه لغاية نهاية الأسبوع الفارط بلغ عدد المشاركين في الاجتماعات أكثر من  3000 مشارك في أعمال اللجان سواء كان على مستوى الوزارات أو على مستوى الولاية، والتالي فإنّ اعداد المخطط التنموي يكون بصفة تشاركية بمشاركة كافة الأطراف جهويا ومركزيا، وفق قوله.

وأكّد الأزعر أنّ أشغال اللجان ستكون جاهزة يوم 15 ماي.

أما بخصوص رؤية تونس 2035، بيّن سمير الأزعر أنّ وزارة الاقتصاد قامت بتحضيرها بصفة أولية من قبل الإدارة التونسية أي بتشريك كل الوزارات، وتقدمت الوزارة بطلب إعانة مالية في شكل هبة لدى الوكالة الألمانية للتعاون الفني لوضع خبراء على ذمة الوزارة والإدارة التونسية بصفة عالة لمرافقتها في إعداد الرؤية الاستراتيجية تونس 2035.

كما يسقوم الخبراء بمساعدة تونس في الإعداد وثائق المشاريع وفي التسويق للمخطط والرؤية أما التوجهات والاختيارات والمشاريع المقترحة فمكتب الدراسات ليس له أي دخل في هذا المجال.

هذا وأضاف مدير عام تنسيق و متابعة إنجاز المشاريع العمومية و المشاريع الخاصة بوزارة الإقتصاد سمير الأزعر  أنّه لم يتم الإعلان بعد عن اختيار المكتب إلى حدّ الآن وتكون المصادقة عليه من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، مبرزا أنّ الرؤية تكون جاهزة بعد 6 أشهر من اختيار مكتب الدراسات.

وأفاد محدّثنا بأنّ الوثيقة الأولية للرؤية موضوعة على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ويمكن لأي مواطن تونسي أن يتدخل وابداء الرأي.