شكندالي: الانفجارات الاجتماعية القادمة ستكون أقوى من السابقة

قال أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الجمعة 04 فيفري 2022 إنّ نسب النمو في تونس لم تتحول إلى تنمية وإلى تحسين ظروف عيش المواطنين.

وأضاف شكندالي خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ” أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفهم أنّ النمو الاقتصادي لا يكفي إلى التحول الديمقراطي بل يجب أن يتحوّل إلى تنمية، وهذا ما لم يحدث بعد الثورة.

وبيّن أستاذ الاقتصاد أنّ نسب النمو المتحققة لم تتحول إلى تنمية وأنتجت بالتالي انفجارا اجتماعيا، معتقدا أنّ الانفجارات القادمة ستكون أقوى من السابقة بسبب غياب نسب النمو والتنمية.

كما أفاد محدّثنا بأنّ النجاح مرتبط بالسير في المسار المتوازي بين كل من التنمية والديمقراطية لأنّ الدول التي فضلت التنمية على الديمقراطية لم تنحج في الانتقال الديمقراطي وعادت إلى الديكتاتورية، أما الدول التي فضّلت التنمية على الديمقراطية تحسّنت وضيعياتها الاقتصادية.

هذا وأكّد رضا شنكدالي أنّ الدول الناجحة والتي حققت ديمقراطية مستقرة مثل كوستاريكا والأوروغواي كانت في مرحلة انتقال ديمقراطي مثل تونس لكنها اليوم في ديمقراطية تامة، مشيرا إلى أنّ هناك أربعة أصناف للديمقراطية وهم الديمقراطية التامة وتمثل 5.7 بالمائة من سكان العالم و12 بالمائة من الدول ، والديمقراطية غير المكتملة وتمثل 32 بالمائة من دول العالم و42.7 بالمائة من سكان العالم، والديمقراطية الهجينة والتي تقترب من الأنظمة الدكتاتورية وتمثل 22.2 بالمائة من دول العالم و16 بالمائة من سكان العالم.

وتابع شنكدالي في ذات السياق أن 32 بالمائة من بلدان العالم و35.6  من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة دكتاتورية.

كما اعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ البلدان التي اختارت التسريع في الانتقال السياسي أكثر من الانتقال الاقتصادي خلقت فجوة بين كل من الانتقالين الاقتصادي والسياسي فشلت في مسارها، وتونس اختارت الجانب السياسي بدلا من الاقتصادي.

وأشار رضا شنكدالي إلى أنّ ترتيب تونس على مستوى الانفتاح الاقتصادي تراجع منذ سنة 2010 إلى السنة الحالية 26 مرتبة، اي أنّ تونس تعيش مستوى انتقال سياسي إيجابي ومستوى انتقال اقتصادي سلبي.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ أكبر خطأ في تونس هو تمشي الدولة في اصلاحات سياسية كبيرة، وإذا لم يقع تقدّم على مستوى الانتقال الاقتصادي فهذا سؤدي إلى انفجار اجتماعي واحتقان يهدد المسار السياسي برمتّه، قائلا إنّه فيلا صوروة عدم تمشي الدولة في اصلاحات اقتصادية طيلة 12 سنة ولم تتقدم فيها فهذا يرجّح امكانية عودة الاتسبداد، وتونس مازال لديها سنة 2022 للتدارك.

كما دعا رضا شكندالي إلى خلق حوار اجتماعي سليم يضم جميع الأطراف، مع تغيير خطاب رئيس الجمهورية من خطاب تشنج وتقسيم للتونسيين إلى خطاب مجمع ويبعث من خلاله رسائل طمئنة إلى جميع الأطراف منها المستثمرين والأطراف الدولية المانحة.

وأفاد أستاذ الاقتصاد بأنّ تونس أمام خيارين إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والقبول لإملاءاته وإما أن لا تذهب مع الصندوق وهذا خيار خارج عن منطق العقل والتكلفة ستكون باهضة جدّا وتداعيات التوجّه إلى البنك المركزي ستكون وخيمة فيما يتعلق بنسب التضخم.