شكندالي: نرى إنحرافا للمسار الذي يطلبه صندوق النقد الدولي

أفاد الاستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم 2 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس ان الترفيع في الترقيم السيادي من  طرف وكالة فيتش رايتينغ ناتج عن التوصل إلى اتفاق تونس مع خبراء صندوق النقد الدولي إضافة إلى توقعها بحصول استقرار سياسي بعد انتخابات 17 ديسمبر القادمة.

واضاف أن سياسة الصرف التي اعتمدتها تونس كانت خاطئة وقانون البنك المركزي كان خاطئا أيضا وهو الذي أدى إلى تراجع ترقيم الدينار التونسي.

هذا واشار ان التضخم المالي ناتج اساسا عن تراجع ترقيم الدينار التونسي والزيادة المتكررة في أسعار المحروقات.

كما أوضح شكندالي أنه يجب اتباع سياسة ازدواجية بين الحكومة والبنك المركزي حيث يتدخل البنك حتى في وضع الميزانية.

وبين أن الإنزلاق الكبير للدينار التونسي بدأ منذ 2017 مضيفا أن ما عمق ذلك هو أن الحكومة تفرض سياسات ضد الإستثمار على غرار سياسة الضغط الجبائي الذي وصل إلى 25 بالمائة.

هذا وأفاد أن الإشكال  هو أن الحكومات المتعاقبة عوض ان تنطلق من الإقتصاد الحقيقي وهو ما يعطي توازنات داخلية وخارجية قامت بالتركيز على التوازنات الداخلية والتوازنات الخارجية في حد ذاتها.

كما أضاف ضيف لكسبراس أن صندوق النقد الدولي يريد التوجه برسالة للحكومة أنه إذا كانت قادرة على خلق أرضية ملائمة للقيام بالإصلاحات الإقتصادية فهو على استعداد لمدها بالقرض.

واشار ان صندوق النقد الدولي يطلب توفر أرضية ملائمة وهي الإستقرار السياسي والإستقرار الإجتماعي أي إدماج كل الفاعلين الإقتصاديين في عملية الإصلاح ومن بينهم اتحاد الشغل.

هذا وأوضح أننا نرى حاليا إنحرافا لهذا المسار من طرف السلطة التنفيذية وأيضا الأطراف الإجتماعية.

كما بين الأستاذ الجامعي أن ذلك ربما يؤثر على قرار صندوق النقد الدولي ويدفعه للتراجع وهو ما يجعل تونس تصل لحالة لبنان.

وافاد أن برنامج الحكومة يجب ان يكون برنامج كل التونسيين وليس برنامج طرف على حساب طرف اخر.

هذا وأضاف أن الديبلوماسية الإقتصادية ستمكننا من مواجهة المرحلة القادمة ومن توفير الأموال اللازمة.

كما أشار رضا شكندالي أنه  من المرجح  ان نحصل على قسط أول ضعيف من صندوق النقد الدولي وهو ما يدل أن الصندوق ليس لديه ثقة في استقرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في قادم الايام.

وأوضح أن الحصول على قسط جيد سيؤدي إلى انفراج كبير في الأوضاع المالية.