شكندالي: المواطن التونسي سيشعر بالخطر الداهم في شهر رمضان

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا شكندالي اليوم الخميس 24 فيفري 2022 إنّ صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يستعمل لغة غير اللغة الدبلوماسية، ووزير المالية بدورها لا يمكن أن تقول إنّ المفاوضات فشلت أو لم تنجح، ولا بدّ ان تكون لغة السياسة فيها نوع من الأمل.

وأضاف شكندالي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ” أنّ صندوق النقد الدولي وقبل ابرامه اتفاق مع الحكومة يعرف أنّ البرنامج الذي سيتم تطبيقه سيكون على مدى 4 سنوات فما فوق، ويجب أن يضمن أنّ الحكومة المقبلة ستواصل في تطبيق هذا البرنامج، ويطلب بالتالي توسيع قاعدة التشاور.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ المنطق الاقتصادي يقول إنّ صندوق النقد الدولي يريد أن يضمن لبرنامجه أكثر حظوظ للتحقق، والمحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد التي انتهت يوم أمس تطرقت أساسا إلى مدى تحقيق البرنامج والأرضية التي يمكن أن توفرها الحكومة التونسية إلى صندوق النقد للدفع إلى الانطلاق في التفاوض.

وأفاد بأنّ لغة المحادثات ليست كلغة المفاوضات وتونس الآن مازلت في مرحلة المحادثات.

هذا وقال المختص في الاقتصاد إنّ الـ400 مليون دولار التي أعلن عنها نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج التي ستخصص لتخفيف التكلفة الاجتماعية هي مشروطة باتفاق تونس مع صندوق النقد.

وذكّر في هذا السياق بأنّ صندوق النقد اشترط وقت التفاوض مع حكومة هشام المشيشي توقيع الشركاء الاجتماعيين الأربعة وتوقيع الدول الشريكة لتونس، قائلا إنّ مسألة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس مازلت غير واضحة ودعم الطرف الأمريكي غير واضح كذلك، إضافة إلى عدم اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه للبرنامج المقدم من طرف الحكومة.

وأضاف الأستاذ الجامعي رضا شكندالي أنّ الحكومة يمكن أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول إعادة النظر في السياسة النقدية المعتمدة والتي تقوم على الزيادات المتكررة في نسبة الفائدة لمقاومة التضخم المالي، مشيرا في هذا السياق إلى تونس قادمة على موجة من التضخم في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية في تزايد وستلقي ظلالها على تونس، وبالتالي ستكون الإجراءات موجعة أكثر.

وأكّد شكندالي أنّ الأوضاع العالمية الحالية يمكن أن تدفع المفاوضات نحو إجراءات أكثر ألما، مشيرا إلى أنّ رفع الدعم المشروط من طرف صندوق النقد الدولي يخص أساسا المحروقات والمواد الأساسية لم تكن في دائرة الإهتمام في البداية إلا أنّ هناك امكانية أن تشمل شروط الصندوق المواد الأساسية والنقل.

وبيّن ضيف البرنامج أنّ خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بارتفاع الأسعار لم يعد له أي محل من الإعراب، مؤكّدا أن الارتفاع المتواصل للأسعار هو الخطر الداهم وليس البرلمان، وتم اختيار الفترة الاستثنائية في التوقيت الخطأ، والخطر الذي أصبح يهدد قوت التونسيين هو المسألة الاقتصادية، وسيشعر المواطن التونسي بالخطر الداهم في شهر رمضان.

وشدّد ضيف البرنامج على ضرورة انطلاق الحوار الاقتصادي والاحتماعي في أقرب وقت ممكن، ولا ينطلق الحوار السياسي إلا عند توقيع جميع الأطراف على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد شكندالي بأنّه من المفروض وعند الإعداد لميزانية الدولة أن يتم التحضير لكل السيناريوهات الممكنة في صورة عدم الاتفاق مع صندوق النقد، وهذا ما لا نشهده في تصريحات الحكومة الحالية إضافة إلى غياب الرؤية الاقتصادية.

“اتحاد الشغل سيكون في خلاف مع الحكومة لهذه الأسباب”

كما أشار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل له رؤيته الاقتصادية الخاصة به والتي سيفرضها في غياب رؤية الحكومة على مستوى اصلاح المؤسسات العمومية وله تصور واضح لكل المؤسسات حالة بحالة، مضيفا أنّ الاتحاد لن يساوم على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وتابع المختص في الشأن الاقتصادي رضا شكندالي قائلا إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سيدخل في خلاف مع الحكومة بسبب ملف الدعم والمؤسسات العمومية، وصندوق النقد الدولي يشترط توافق كل الأطراف الفاعلة.