شكندالي: هناك تقدّم في خطاب الرئيس والحوار مع المنظمات سيفضي إلى انسداد مع صندوق النقد

أفاد الأستاذ الجامعي رضا شكندالي اليوم الجمعة 08 أفريل 2022 بأنّ تونس لديها مخزون من العملة الصعبة ما يمكنها من خلاص ديونها وعدم الوقوع في الإفلاس هذه السنة على الأقل، إضافة إلى عدم انهيار الدينار التونسي، خلافا لما حصل في لبنان أين فقدت هذه الأخيرة قرابة 85 بالمائة من قيمة عملتها.

أكّد شكندالي خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  على أنّ كل البنوك التونسية لم تغلق أبوابها أمام الحرفاء، كما أنّ سعر الصرف لا يتحكّم به القطاع الموازي مثلما وقع في لبنان، مضيفا هناك اختلافات بين البلدين لكن الأرضية في تونس موجودة لتصل إلى السيناريو اللبناني.

وتابع الأستاذ الجامعي “نسبة المديونية في لبنان تصل إلى 128 بالمائة في حين أنها تصل في تونس إلى 100 بالمائة، أما على مستوى هيكلة النسيج الاقتصادي فإنّ تونس ليدها نسيجا اقتصاديا في حين أنّه غائب في لبنان، والنسيج الاقتصادي التونسي موجود لكنّه معطّل”.

وأردف رضا شكندالي “المصدر الرئيس للعملة الصعبة في لبنان هي تحويلات جاليتها ومداخيلها من السياحة، وهذا ما تشترك فيه مع تونس خاصة في نسبة المداخيل السياحية، ويشترك الطرفان كذلك في الترقيم السيادي”.

وصرّح ضيف البرنامج بأنّ تونس ليست مثل لبنان لكن الأرضية مهيئة لتصل إلى وضعيتها في صورة عدم إنقاذ الموقف، مشيرا إلى أنّ هناك تقدّم على مستوى خطاب رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالحوار  مع المنظمات الوطنية، قائلا في ذات الإطار “أنا متأكّد أنّ الحوار مع المنظمات سيفضي إلى انسداد مع صندوق النقد الدولي وسيدفع إلى حوار مع جميع الأطراف، فلماذا نخسر الوقت؟”

وأكّد الأستاذ الجامعي على أنّه لا يمكن الحديث عن صلابة اقتصادية إلا من خلال استقرار سياسي، نظرا وأنّ المستثر يبحث عن الاستقرار الاجتماعي والسياسي والجبائي.

من جانبه قال الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف إنّ التشخيص العام للوضع في تونس يحيل على نفس مؤشرات الوضعية في لبنان، لكن هناك ميزة في تونس تتمثّل في كيفية تعاملها مع الأزمات، خاصة وأنّ درجات مقاومة الاقتصاد التونسي أعلى من لبنان.

وبيّن بن يوسف أنّ المؤشرات تقول إنّ عديد الشركات العالمية تريد الانتصاب في تونس، مشيرا إلى أنّ صندوق النقد الدولي غيّر من طريقة تعامله مع تونس نظرا لما لاحظه من نية في ىالإصلاح والتحسّن.

وأكّد محدّثنا أنّ تونس تتطلّب هدنة اجتماعية لتنفيذ برنامج الإصلاحات على مدى أربعة سنوات، مبرزا أنّ هناك تعامل بجديّة مع مخطط 2023/2025.

ودعا عادل بن يوسف إلى حلحلة الأمور السياسية أولا وبالحوار دون اقصاء، معتبرا أنّ جرأة أخذ القرارت السياسية يمكنها أن تخسّن من مردودية القطاع الخاص.

وأفاد في هذا السياق بأنّ الدولة لا تنتج إلا جزءا صغيرا من الثروة والبقية ينتجه القطاع الخاص ويجب التعامل معه بطريقة مغايرة،