صفاقس: التعاون والشراكة في قطاع الصحة محورا منتدى تونسي نيجيري

 بعد المنتدى الاقتصادي متعدد الاختصاصات الذي نظمته في نوفمبر الفارط، جدّدت غرفة التجارة والصناعة بولاية صفاقس مساعيها لدفع التعاون والشراكة مع نيجيريا، من خلال تنظيم منتدى متخصص تركز على قطاع الصحة والخدمات المتصلة به.

وشارك في هذا المنتدى، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين بأحد نزل مدينة صفاقس، وفد من رجال الأعمال والمسؤولين النيجيريين الذين يمثلون 13 مؤسسة نيجيرية من ولاية “كانو” (Kano)، التي تعد ثالث أكبر ولاية بعد لاغوس وأبوجا، وسفيرة نيجيريا في تونس، آزاري إيدام ألوتاي. كما شارك عن الجانب التونسي عدد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهياكل الصحية والاستشفائية.

وتشتمل هذه التظاهرة الاقتصادية التي تتواصل على مدى أسبوع كامل، على تبادل للمعطيات والتفكير المشترك حول خصوصيات السوق النيجيرية وآفاق التعاون التونسي النيجيري في المجال الصحي والخدمات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى لقاءات شراكة ثنائية بين رجال أعمال من البلدين، وزيارات ميدانية سيؤديها الوفد النيجيري إلى عدد من المؤسسات والمصحات والمنشآت الصحية المختصة في صناعة الأدوية والإجلاء الصحي والتأمين على المرض والتجهيزات الطبية في كل من صفاقس وتونس العاصمة.

وتسعى غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، من خلال مبادرة تنظيم المنتدى، بحسب ما أفاد به رئيسها، رضا الفراتي، إلى تثمين التجربة التونسية في مجال الخدمات الصحية والتأمين على المرض، وفتح آفاق تعاون واعدة مع السوق النيجيرية التي تعد سوقا كبيرة تقدر بأكثر من 200 مليون مستهلك، فضلا عن مكانتها كأكبر منظومة اقتصادية في القارة.

واعتبر الفراتي أن من بين أهداف تنظيم هذا المنتدى، هو تحسيس رجال الأعمال التونسيين بأهمية الفرص التي تتيحها السوق النيجيرية، ليس فقط بالنسبة للقطاعات والمنتوجات التقليدية مثل زيت الزيتون ومنتوجات البحر والتمور، ولكن أيضا بالنسبة لقطاع الصحة الذي راكمت فيه تونس تجارب هامة ونجاحات يمكن تصديرها وتثمينها.

وتندرج مثل هذه المنتديات واللقاءات المشتركة، بحسب رئيس الغرفة، ضمن المبادرات والمساعي الرامية إلى النفاذ إلى أسواق القارة الإفريقية باعتبارها عمقا استراتيجيا لتونس وطريقا للتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين مردودية عديد القطاعات الواعدة مع القارة الإفريقية مثل السياحة الاستشفائية والبناء والأشغال العامة التكنولوجيات الحديثة والخدمات والتبادل التجاري بشكل عام.

من جهتها، استعرضت سفيرة الجمهورية الفيديرالية لنيجيريا بتونس، العوامل المشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين على الإقبال على السوق النيجيرية، ومن بينها انخفاض كلفة اليد العاملة ومحيط الأعمال المشجع والملائم على الاستثمار لأكبر اقتصاديات القارة.

كما استعرضت القطاعات التي تتيح فرصا حقيقية للشراكة والاستثمار، ومنها الإنتاج الفلاحي وتحويل المنتوجات الزراعية والحيوانية والمرطبات والصناعات التحويلية والنسيج والمحروقات والطاقة والكيمياء ومواد التجميل.

واعتبرت السفيرة النيجيرية أن القطاع الصحي من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الشراكة والتعاون الدولي بصيغه المختلفة، بالنظر إلى ضعف البنية التحتية الصحية ونقص المنشآت المتطورة المدعومة بالكفاءات والتجهيزات اللازمة، وهو ما يجعل عديد النيجيريين ينفقون أكثر من مليار دولار (أمريكي) سنويا للعلاج خارج حدود الوطن.

وقالت إن جائحة “كوفيد 19” أظهرت مدى حاجة نيجيريا للاستثمار في المجال الصحي والاستشفائي ولتشجيع الشراكة في الغرض مع الخارج، لا سيما عبر تشجيع التشريعات المحلية للمستثمرين الأجانب في المؤسسات الاستشفائية والخدمات الصحية المختلفة.

وتضمن برنامج المنتدى مداخلات لعدد من المختصين في القطاع الصحي، حيث قدّم مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور محمد مخلوف، مداخلة عن المنظومة الاستشفائية لوزارة الصحة، في حين قدمت المختصة في الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتورة ليلى الشعري مداخلة عن “الإجلاء الطبي ونقل المرضى”.

من جهة أخرى، شكلت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مناسبة لإثارة بعض الصعوبات والعوائق، خاصة منها صعوبات النقل الجوي والنقل الطبي على وجه الخصوص. وشدد رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس سامي كمّون، في هذا الصدد، على ضرورة إحداث خطوط جوية مباشرة مع نيجيريا وعدد من البلدان الإفريقية الأخرى التي توفر فرصا حقيقية للشراكة في المجال الصحي وعديد المجالات الأخرى.

من ناحيته، دعا المستثمر في القطاع الصحي، عبد الرزاق المذيوب، إلى ضرورة تنشيط مطار صفاقس الدولي وإحداث خطوط جوية مباشرة مع عدد من العواصم الإفريقية بما يسهل النقل الطبي والسياحة الاستشفائية ويتيح الفرصة أمام حسن توظيف الإمكانيات التي تتيحها منظومة المصحات الخاصة وخبراتها وخدماتها المتطورة في مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية.

وكان عدد من الوزراء والمسؤولين التونسيين في الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة أكدوا عزمهم فتح خطوط جوية مباشرة وخطوط بحرية مع عدد من الدول الإفريقية، ومنها دول الغرب الإفريقي وإحداث خط بحري لتيسير نقل البضائع، دون أن يتم يتم حتى اليوم تجسيد تلك الوعود.

ويشتكي المصدرون، فضلا عن صعوبات النقل، من كثرة القيود الإدارية والديوانية، والدور المحدود لهياكل مساندة الاستثمار والتمثيليات الدبلوماسية والمؤسسات البنكية في مرافقة المصدرين ورجال الأعمال.

وات