صلاح الزواري: 1.2 مليار دينار تُخصّص سنويا لتأمين خلاص المقاولات

أكد صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 أن قطاع الجسور والطرقات هو محرك أساسي للتنمية في تونس، واعتبر أن ميزانية الدولة طيلة السنوات الفارطة كانت تعطي أهمية كبيرة لإنجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي.

وأضاف صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان لدى حضوره في البرمجة الاستثنائية التي تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع العقاري، أن المخطط 13 و14 و15 من 2015 إلى 2030 فيها نظرة استشرافية لربط كل الولايات بطرقات سريعة وطرقات سيارة.

وأشار إلى الانطلاق منذ سنة 2016 في العمل على إيجاد التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط 13 الخاص بالسنوات من 2016 إلى 2021، وأوضح أن الكلفة الجملية تم تقدريها بـ 12 مليار دينار، وهي تشمل مشاريع طرقات سيارة ومحاور أساسية وطرقات سريعة إلى جانب تهذيب الطرقات وتدعيمها وإنجاز المحولات والجسور، إضافة إلى إنجاز المسالك الريفية في مختلف الولايات.

وأضاف أن البرنامج كان طموحا وأنه تم تحصيل 9 مليار دينار لتمويل 60 بالمائة من المشاريع المرسمة جزء منها انتهى والبعض الآخر مازال في طور الانجاز.

وأكد أنه يقع سنويا تخصيص 1 إلى 1.2 مليار دينار لتأمين خلاص المقاولات، وقال إن جزء كبير من التمويل هو تمويل أجنبي عن طريق قروض إفريقية وأوروبية وعربية ومن البنك الدولي أيضا.

وقال إنه تم مواجهة بعض الصعوبات في خلاص كشوفات المقاولات خلال سنتي 2019 و2020، ولكن أهم الاشكاليات هي التصفية العقارية والإجراءات الإدارية التي تعطّل التنفيذ.

وأقر الزواري بحصول تأخير في خلاص المقاولات في حدود 3 إلى 4 أشهر في آخر السنة المالية وأكد أنه تمت تسوية الوضعية مع بداية السنة الجديدة.

وأوضح صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان أن هذا التأخير له انعكاس سلبي على الشركات المنجزة للمشاريع وانعكاس سلبي أيضا على مستوى تقدم الانجاز وتزويد الحضيرة بالمواد الأساسية.

وأكد أنه سيتم العمل على حلحلة هذا الإشكال بصفة نهائية ضمن الاصلاحات الكبرى المنتظرة.

ومن جهته أفاد الصحبي القرجي عميد المهندسيين المعماريين اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بأن المهندسين المعماريين يتابعون إنجاز المشاريع لمدة 5 سنوات، ويتحملون 10 سنوات إضافية من المسؤولية تجاه المشروع، ولا يتلقون إلا 2.5 بالمائة من قيمة المشروع بالنسبة للمشاريع العمومية.

وأوضح الصحبي القرجي عميد المهندسيين المعماريين لدى حضوره في البرمجة الاستثنائية التي تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القطاع العقاري، أن المهندس المعماري لا يتلقى مداخيل منصفة، ويبقون في حالة عدم إمضاء العقود في مسار إنجاز صفقات عمومية.

ودعا إلى ضرورة إيجاد الأطر القانونية الملائمة لإعطاء الآليات اللازمة للمهندسين والمهندسين المعمارين للعمل.

ومن جهة أخرى أوضح زياد عروس المدير المركزي لشركة STRUCTURA أن عديد المشاريع الكبرى مهمشة اليوم، وأن الشركات التونسية تعاني من تأخر خلاصها من طرف الدولة ومتابعتها ماليا من طرف البنوك والصناديق الاجتماعية ومن ثم يتم منعها من المشاركة في الصفقات العمومية مرة أخرى.

ومن جانبه أكد رضا محجوب ممثل الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات أهمية مكاتب الدراسات في مسار إنجاز المشاريع، وأشار إلى ما يطرحه الانتزاع العقاري من إشكاليات وتعطيل لنسق الإنجاز.