صندوق النقد: “سنبقى ملتزمين تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالاصلاحات”

قال صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 إن بعثته إلى تونس، من 23 إلى 25 مارس 2022 ، حقّقت مزيد التقدّم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وإن المحادثات كانت “مثمرة “.

وأضاف صندوق النقد عقب الزيارة والذي تضمن آراء فريق البعثة الذي زار تونس وليس بالضرورة موقف مجلس إدارة الصندوق، أنه سيقدم دعمه لتونس لمجابهة أزمة كوفيد -19 وفي ظل هذا الظرف الدولي الصعب.

وقال الصندوق في بيانه :” سنبقى ملتزمين ، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”.

وخاضت بعثة الصندوق، التي زارت تونس من 23 الى 25 مارس 2022 ، محادثات مثمرة حول برنامج الاصلاحات التي وضعتها السلطات التونسية وقد تعلقت المحادثات أساسا بأثار الحرب في اوكرانيا والتي فرضت تحديات هامة امام جميع دول العالم ومن بينها تونس في وقت ينتشر فيه الجائحة”.
وتوجهت البعثة بالشكر الى رئيسة الحكومة والى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط و الشؤون الاجتماعية والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة ومحافظ البنك المركزي التونسي بشان تبادل وجهات النظر.

واكدت البعثة ” ان تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعفية جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف اليها اليوم اثار الازمة الصحية والحرب الواقعة في اوكرنيا.

وبينت ان البرنامج الاصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف الى معالجة هذه التحديات بشكل مستديم وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو اكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية افضل .

ولاحظت ان برنامج الاصلاح الحكومي لتونس يهدف الى خلق موارد صلب الميزانية لتمويل الاستثمارات في القطاع العام ورفع المخصصات الاجتماعية.

واعتبر صندوق النقد الدولي ان تقليص عجز الميزانية من خلال جباية عادلة و التحكم الصارم في كتلة الاجور وترشيد الدعم واصلاح عميق للمؤسسات العمومية تعد ركائز ضرورية لاحتواء عدم التوازن للاقتصاد الكلي وكذلك لتحسين نجاعة قطاع المؤسسات العمومية واستعاد القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وخلصت البعثة إلى أنّ إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم المنافسة ومناخ الأعمال تعد ضرورية لتحفيز مكامن النمو في تونس واحداث مواطن الشغل.