عادل بن يوسف: المشكل في تونس سياسي بامتياز، وهي على أبواب استفتاء وانتخابات دون توافق

قال الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف اليوم الاربعاء 27 أفريل 2022 إنّ تونس كانت في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي نظرا لبرنامج الإصلاحات الذي كانت مطالبة به والذي سيعيد البلاد إلى الطريق الصحيح.

وأشار عادل بن يوسف إلى أنّ النقاشات كان فيها خطوط حمراء من الطرفين، وما طلبه صندوق النقد هو اتفاق يشمل جميع الأطراف كما لا يمكن للصندوق أن يتفاوض مع سلطة وتتغيّر بعد بضعة أشهر، مضيفا أنّ المفاوضات تتطلّب أيضا حوارا مجتمعيا، ومنذ شهر نوفمبر إلى اليوم ولم تتضح بعد معالم الحوار ومن الجهة التي ستتبناه من المشاركون فيه.

كما أفاد ضيف “ايكوماغ” بأنّ المشكل في تونس سياسي بامتياز، وبأنّ تونس على أبوب استفتاء وانتخابات لكن دون توافق، بل أصبح الاختلاف جوهريا أكثر، وهذا ما يمثّل أسباب تخوّف صندوق النقد الدولي.

“الاتفاق مع صندق النقد ستنتج عنه إصلاحات موجعة”

وبيّن أستاذ الاقتصاد أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستنتج عنه إصلاحات موجعة منها الزيادة في أسعار المحروقات والتي انطلقت، مؤكّدا على ضرورة أن تتبنى كل الأطراف هذه الإصلاحات وتفهمها.

وشدّد على ضرورة أن يتم بناء برنامج الإصلاحات على التوافق السياسي، مشيرا إلى أنّ عديد الأمور فيها يتعلق بنقاط التفاوض تغيّرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أصبح من غير المعرف تاريخ نهايتها.

“تونس ليست جاهزة تقنيا إلى فرضية تواصل الحرب الروسية الأوكرانية”

وتابع بن يوسف في ذات السايق “تونس ليست جاهزة إلى فرضية تواصل الحرب، متسائلا عن مدى قدرة تونس على الإصلاح.

كما رجّح الأستاذ الجامعي عادل بن يوسف امكانية عدم قبول صندوق النقد الدولي  للسيناريو القاضي بتقديم رئيس الجمهورية ضمانات إليه نظرا وأنّه من يملك السلطات في يده.

وأكّد محدّثنا على أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح ضروري، وإلا فإنّ تونس ستسير في طريق غير معروف، مبديّا تخوّفه من انعدام الثقة لدى المستثمرين في تونس.

كما اعتبر أنّ هناك مؤشرات إيجابية لكن المطلوب اليوم هو انهاء الضبابية والإنطلاق في الإصلاحات التوافقية.

وبيّن الأستاذ الجامعي أنّ الاتفاق بين الطرفين كام من المفترض أن يكون قبل 3 أشهر من الآن، مؤكّدا أنّ عدم حصول اتفاق مع بداية صائفة 2022 سيؤثر على صورة تونس  لدى المستثمرين.