عبد المجيد الزار: الخطير هو ضرب منظومات الإنتاج وليس الزيادة في الأسعار

أفاد عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري اليوم 13 ماي 2022 خلال برنامج حديث الساعة أن الإتحاد يساند الزيادة في الأسعار مشيرا أنه يجب المحافظة على منظومات الإنتاج لأنها هي التي تؤمن سيادتنا الغذائية.

وأضاف أن المنظمة الفلاحية طالبت منذ 2015 بحوار وطني من أجل رسم سياسات وخيارات فلاحية تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية.

هذا وأشار أن الأمور لم تتغير  والمعالجات تتمثل في تسقيف الأسعار بصفة عشوائية دون اعتبار للتكلفة أو هامش الربح للفلاح .

كما أوضح أن المخطر هو ضرب منظومات الإنتاج وليس الزيادة في الأسعار مشيرا أن اكبر مصيبة هو ارتباطنا الكلي بالآخر في تأمين الغذاء.

وبين الزار أن المستفيد من ضرب منظومة الإنتاج هم لوبيات التوريد الذين سيصبحون المتحكمين في السوق.

هذا وأفاد أن هناك غيايا لرؤية استراتيجية ترسم فيها خيارات على غرار انتاج الأعلاف وبقينا مرتبطين كليا بالتوريد الذي يعتبر أكبر مصيبة.

كما أضاف أنه من الضروري وجود هيكلة للأسعار وتدخل للدولة حتى نحافظ على المنظومة مشيرا ان الدولة تبحث عن الحل الأسهل.

وشدد أنه لا يجب تحميل  العبئ للفلاح والمنتج والمربي.

هذا وأوضح رئيس المنظمة الفلاحية أنه لابد من تشريك كل الأطراف في هذه المشاكل والمصارحة .

كما بين أنه لو كان هناك خيارات صحيحة  لكنا حققنا اكتفائنا الذاتي من الحبوب.

وأفاد أن الإتحاد يساند الحوار بكل أشكاله لأنه سيساهم في إنقاذ البلاد إذا التزمنا بمخرجاته.

وأضاف عبد المجيد الزار أن منطق الإقصاء غير مبرر مشيرا أن الأمور لم تتغير منذ سنة 1956 .

هذا وأشار أن رئيس الجمهورية يجب أن يجتمع مع اتحاد الفلاحة  بوصفه ممثل القطاع.

كما أوضح أنه يقع العمل على  اختراق اتحاد الفلاحين .

وللإشارة فقد جدّد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ له اليوم ، رفضه وتنديده بالزيادة الأحادية والجنونية لأسعار الأعلاف، معتبرا أنها تمثل ضربة قاصمة للفلاحين وتدميرا متعمدا لمنظومات الإنتاج الحيواني من البان ولحوم حمراء ودواجن، كما تعتبرها تهديدا جديا لقوت الشعب وسيادته الغذائية وللسلم الاجتماعية .

وأعرب عن تفهّمه للتحركات الاحتجاجية الغاضبة التي يخوضها الفلاحون في كامل أنحاء البلاد دفاعا عن حقوقهم وتبنيه لمطالبهم المشروعة، مشدّدا على ضرورة تدخل الدولة لمراجعة اسعار الانتاج لان في حماية المنظومة ودعمها تحقيق لسيادة الغذائية و حماية للمقدرة الشرائية للمواطن وقطعا لطريق التوريد والفساد والمضاربة والاحتكار، حسب نص البلاغ.

ونبّه المجلس  الرأي العام الوطني إلى أهمية المسألة الفلاحية باعتبارها من أوكد الأولويات الوطنية، داعيا السلط المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من أجل الايفاء بالتعهدات واستكمال مواثيق الشراكة واعتماد آلية ديناميكية الاسعار وتأكيد الانحياز إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري، معربا عن امله أيضا في ان تتوفر إرادة سياسية صادقة وجادة تؤمن بان هذا القطاع يمثل حلا ناجعا لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ورفع تحديات التنمية والتشغيل والتصدير، حسب المصدر ذاته.

وعبّر عن أسفه للاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري هذه السنة وسط تصاعد أهات وصيحات آلام الفلاحين والبحارة جراء تفاقم متاعبهم وتراكم خسائرهم بسبب السياسات الخاطئة والمقاربات الفاشلة و التهميش الممنهج والتغييب المتعمد.