قابوب: إن لم تتمكّن الدول من توفير الحاجيات العالمية من الحبوب فإنّ هذا الأخير سيُباع عبر مزاد علني

قال فاضل قابوب أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس 17 مارس 2022 إنّ الحلول المطروحة اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية وخاصة المالية كلّها حلول ترقيعية.

وأضاف فاضل قابوب خلال تدخّله عبر الهاتف في برنامج “ايكوماغ” أنّ الحرب الروسية الأوكرانية زادت من مشاكل تونس، خاصة وأنّ هذه الأخيرة تستورد الحبوب من البلدين، مشيرا إلى أنّ الأزمات العالمية في تزايد ويجب التفكير فيما بعد الأزمة.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الأزمة في العالم تتمثّل في أزمة انتاج، خاصة فيما يتعلق بانتاج الحبوب نظرا وأنّ أوكرانيا في حالة حرب، متسائلا ما إن كان بامكان الدول الأخرى توفير الحاجيات العالمية من الحبوب.

وتابع “في صورة عدم تمكّن العديد من الدول من توفير الحاجيات العالمية من الحبوب فإنّ بيع هذا الأخير سيُباع عبر مزاد علني أي، وتونس لا تملك من لموارد للشراء”.

وأفاد أستاذ الاقتصاد بأنّ الفلسفة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي لم تتغيّر منذ عديد السنوات، حيث يشترط الصندوق بعض السياسات كسياسة التقشّف والإدلاء ببرنامج عمل يوفّر العملة الصعبة لتحريك الاقتصاد ووخلق مواطن الشغل والثروة، مضيفا أنّه يجب على تونس أن تتقدّم لصندوق النقد الدولي ببرنامج متكامل طويل المدى يمكّن من الخروج من الأزمة على مدى 5 سنوات، كما يمكّن من خلاصكل الديون.

وقال ذات المصدر إنّ محافظ البنك المركزي تسائل لماذا لا يتم مساعدة تونس مثلما تمت مساعدتها في الأزمة الصحية، وهذا ما اعتبره محدّثنا نظرة غير اقتصادية.

وشدّد على ضرورة أن يكون للبلاد نظرة اقتصادية مشتركة ومفهومة لجميع الأطراف منها كبار رؤوس الأموال والاتحاد العام التونسي للشغل، كما يجب ان تخلق ثروة.

وأكّد أنّ صندوق النقد الدولي يستغّل الأزمات للضغظ على البلدان مثل تونس، مشيرا إلى أنّ أوكرانيا تحصّلت على دعم من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار في ظرف 48 ساعة لأنّها مدعومة من طرف حلف الناتو.

وأفاد الأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون بالولايات المتحدة الأمريكية بأنّ أي اقتصاد في العالم يجب أن يُبنى على سيادة غذائية وسيادة طاقية، مبيّنا أنّ الشراكات التي يمكن بنائها مع بلدان جنوب افريقيا يجب أن تقوم على أولوية الأمن الغذائي في المنطقة.

كما أشار فاضل قابوب إلى أنّ أموالا مهولة يتم استنزافها من بلدان الجنوب لفائدة بلدان الشمال بقيمة 2000 مليار دولار، وإذا لم يتم تغيير المنوال الاقتصادي لبلدان الجنوب فإنّ هذه القيمة سترتفع.

وأردف في ذات السياق “يجب أن يكون هناك نظام بديل للاقتصاد في بلدان الجنوب خاصة وأنّ كل الحلول المطروحة الآن هي حلول ترقيعية.

وأكّد على أنّ هناك امكانية لتجميع كافة البلدان الإفريقية وبعث استراتيجية مشتركة تخرجهم من الفخّ الذين هم فيه، وبالتالي فإنّ الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو غيره من الجهات المانحة ستكون ذات جدوى.