فتحي النوري: يجب اعتماد شيكات الطاقة لتوجيه دعم المحروقات إلى مستحقيه

قال الأستاذ الجامعي فتحي النوري اليوم الخميس 14 أفريل 2022 إنّ العالم بأكمله يعيش تحت ضغط ارتفاع الأسعار وهذا ما له تكلفة على ميزانيات الدول التي تقوم بدعم المحروقات.

وأفاد فتحي النوري خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ” بأنّ كل صندوق النقدالدولي ومختلف الاطراف تجمع على أنّ لا يمكن الوصول إلى جدوى اقتصادية إلا من خلال تطبيق حقيقة الأسعار، وأغلب الدول لا توجّه الدعم إلى مستحقيه.

كما أشار إلى أنّه من المفروض اعتماد آلية شيكات الطاقة التي تُسند إلى العائلات التي تستحق الدعم، مضيفا أنّ تونس بلد منتج للنفط ولها مداخيل جبائية متأتية منه، ويتم غالبا تغطية تكلفة دعم المحروقات من هذه المداخيل، إلا أنّ كلفة دعم المحروقات يتم تغطيتها اليوم من ميزانية الدولة.

وبيّن الأستاذ الجامعي فتحي النوري أنّ تونس تعتبر من أكثر الدول اترفاعا للأداءات المتعلقة بالمواد النفطية، مبرزا أنّ الزيادات في أسعار المحروقات تكون بعد عمليات توريد النفط.

وللإشارة فإنّ وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات أعلنتا، في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أنّه في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر.

وهذه التعريفات الجديدة:

– البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)

– الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)

– الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)

– البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “: 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)

-* الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)

وأكّدت الوزارتان أنّ أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشارت الوزارتان إلى أنّه “في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعارالمحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار”.

اقرأ أيضا: زيادة الشراءات من الغاز الجزائري بنسبة 25%